أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء الواقعة شرق العاصمة الجزائرية، يوم أمس الخميس، بالحبس النافذ بين العامين و18 شهرا في حق 11 مواطنا جزائريا، قدمتهم الصحافة الجزائرية على أنهم من تجار ”الأشياء المستعملة” تم توقيهم بمطار هواري بومدين الدولي.

وتم تلفيق تهم العصيان وإهانة هيئة نظامية، للأشخاص المعتقلين، فيما تم تبرئتهم من جنحتي التجمهر غير المسلح والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وهو ما شكل صدمة شديدة لدى المتهمين وأهاليهم.

وحسب نشطاء جزائريين فإن المواطنين المعتقلين، لا توجد ضدهم أي تهمة سوى أنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار، بعد حجز أمتعهم واخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، غير أنه تم اعتقالهم وتوجيه لهم تهم تتعلق باهانة أعوان الجمارك والشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.

وأضاف النشطاء بأن التحقيقات التي فتحتها السلطات، ايتندت على مقاطع الفيديوهات التي صورها المعنيون، والتي تعتبر دليلا على براءتهم مما نسب لهم من تهم باطلة، مؤكدين بأن "العسكر الجزائري" صار يحاكم المواطنين على تصوير بهو مطار شُيِّد بأموال دافعي الضرائب، بل وأصبح يوزع السجن على كل من هتف بـ ”الله أكبر”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية، حذرت السلطات الجزائرية من مواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد، حيث قالت إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.