أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تعيش الجزائر منذ أيام على وقع حالة من الصدمة، بسبب إقدام شركة "فيات" الإيطالية على غلق مصنعها بوهران، بسبب تكرار عمليات السرقة التي استهدفت عشرات المحركات والمعدات، وكذا استفحال حالات الفساد الإداري، ما جعل كل الوعود والشعارات التي أطلقها الرئيس "عبد المجيد تبون" قبل أشهر، والمتعلقة بتحول بلاده إلى قطب رائد إقليما في صناعات السيارات، تتبخر في لمح البصر.

ساعات قليلة عقب انتشار الخبر الذي أثار جدلا واسعا بالجزائر، سارعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى نفيه جملة وتفصيلا، حيث أشارت إلى أن "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي مفادها غلق مصنع فيات بوهران، مؤقتاً، بسبب سرقة 132 محرك فيات" غير صحيح.

كما زعمت الوزارة الجزائرية سالفة الذكر، عبر بيان لها، أن هذه المعلومات المغلوطة التي ارتبطت بصورة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني "علي عون"، هي مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة، قبل أن تؤكد استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع فيات بوهران بشكل طبيعي.

في مقابل ذلك، تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة موثقة بتاريخ 06-05-2024، تحمل توقيع "الموزع الرسمي لعلامة فيات بولاية الشلف"، غرب العاصمة الجزائر، يخبر عبرها هذا الأخير أحد زبائنه، بضرورة التقدم إلى الوكالة قصد استرجاع الصك (تسبيق مالي) لعدم قدرة الوكالة على توفر الطلبية (السيارة)، لأسباب وصفها بـ"الخارجة عن إرادتها).

وكما هو موثق في هذه المراسلة، فعبارة (سيتعذر علينا..) توحي بما لا يدع مجالا للشك، أن مصنع "فيات" الايطالي أغلق بشكل نهائي، وإلا لكان من المنطقي أن يطلب صاحب الوكالة من زبونه إمهاله مدة معينة قصد توفير السيارة المطلوبة، غير أنه حسم الأمر بشكل لا رجعة فيه، بعد أن دعا الزبون إلى استرجاع أمواله التي سددها للوكالة سالفة الذكر.

‏وعلى ضوء هذه المعلومات، يتأكد من جديد أن نظام الكابرانات المارق، ما هو إلا "ظاهرة صوتية"، بدليل هذه المراسلة التي فضحت مرة أخرى أكاذيب الرئيس "تبون" الذي صرح قبل أيام قليلة بمقر وزارة الدفاع، أن الجزائر تجاوزت مرحلة تركيب السيارات وأنها تسعى الآن إلى تصنيع أجزاء السيارات والوصول إلى نسبة إدماج تقدر بـ40%..