انتشار كبير للأمراض الجنسية في صفوف الجيش الجزائري في تندوف بسبب مركز "أنيطا"

أثارت تصريحات الناشط الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد"، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى الضوء على قضية مثيرة تتعلق بمركز "أنيطا" المتخصص في تقديم الخدمات الجنسية للجنود الجزائريين في قطاع تندوف.

وحسب تصريحات بوخرص، فإن هذا المركز المتعاقد مع وزارة الدفاع الوطني، والذي يوصف بأنه "بورديل" يتمتع بحماية شنقريحة، تم إنشاؤه خصيصا لتوفير ما يعتبره النظام العسكري وسيلة لتخفيف الضغط النفسي والبدني على الجنود في منطقة تشهد ظروفا مناخية قاسية.

وعبر المعارض الجزائري عن استغرابه من قدرة الجنرالات على تخصيص ميزانية دفاعية هائلة تقدر بـ24 مليار دولار سنويا، مقابل عجزها عن إيجاد حلول إنسانية وأخلاقية لظروف أفراد الجيش، كتوفير السكنات الاجتماعية أو السماح للجنود بإحضار عائلاتهم إلى مناطق خدمتهم.

وأكد المتحدث أن الإبقاء على مركز "أنيطا" وباقي المراكز في مختلف مناطق البلاد، ساهم بشكل كبير في نشر أمراض جنسية بين الجنود الجزائريين وذلك منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي، خلال عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين، مشيرا إلى أن مجموعة من التقارير تؤكد ذلك.

وفقا لما طرحه الناشط المعارض، فإن هذه الممارسات ليست مقتصرة على منطقة تندوف فحسب، بل تمتد إلى مراكز مشابهة في مناطق أخرى، كمدينة بني ونيف قرب بشار، خاصة في إطار الناحية العسكرية الثالثة، ما يؤكد أن هذه المراكز أصبحت جزءا من النظام العسكري القائم، الذي يغض الطرف عن تداعياتها الأخلاقية والصحية والاجتماعية على الجنود والمجتمع بشكل عام.

وانتقد "دي زاد" عدم اهتمام المؤسسات الدينية والإعلام الرسمي بهذه القضية رغم أنها تشكل خطرا كبيرا على الجزائريين، حيث تساءل عن سبب صمت أئمة المجلس الإسلامي الأعلى عن مثل هذه الظواهر التي تعكس واقعا مريرا يعاني فيه المجتمع من غياب الشفافية والمحاسبة، وتجاهل مواضيع مصيرية تهدد قيم المجتمع وأخلاقياته.

وتطرح مسألة تعاقد المؤسسة العسكرية الجزائرية مع مراكز الخدمات الجنسية عدة تساؤلات عميقة حول الأولويات الوطنية، ومدى التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه جنودها، حيث ترتفع الأصوات المنددة بتخصيص حكام قصر المرادية لموارد ضخمة لمثل هذه الممارسات بدلا من الاستثمار في تحسين ظروف عيش الجنود، كما تطالب بسن إصلاحات جذرية لمعالجة هذه القضايا بجرأة، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.