البرلمان الأوروبي يصدر قراراً ضد النظام الجزائري

صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نونبر، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية.

وحاز النص تأييد غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي بلغت 533 صوتا، في حين صوّت 24 نائبا ضده، بعدما قدمه نواب من خمس كتل سياسية من أصل ثماني كتل في البرلمان الأوروبي (المحافظون من حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون، والقوميون من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والليبراليون من حزب التجديد، والمدافعون عن البيئة).

ويندد النص بـ”توقيف واحتجاز بوعلام صنصال، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه”، و”يدين أيضا توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير”.

بوعلام صنصال، البالغ 75 عاما، مسجون في الجزائر منذ منتصف نونبر ويحاكم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب على “كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها أو استقرارها أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي”.

ويدعو القرار الذي اعتمده النواب الأوروبيون الجزائر إلى مراجعة هذه المادة وكذلك “كل القوانين القمعية التي تقيّد الحريات”. 

ويضيف القرار أن “المدفوعات المقبلة لأموال الاتحاد ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التقدم المحرز” في احترام سيادة القانون وحرية التعبير.

وفاقمت قضية الكاتب الذي حصل على الجنسية الفرنسية في العام 2024، توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع يناير، بـ”السجن التعسفي” للكاتب الذي كان “مريضا جدا”، ما أثار غضبا في الجزائر حيث نددت الحكومة بـ”تدخل غير مقبول” من باريس “في شأن داخلي”.

وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليومية بأن السلطات الجزائرية استاءت من تصريحات صنصال لوسيلة “فرونتيير” الإعلامية الفرنسية المؤيدة لليمين المتطرف، التي تبنى فيها موقف المغرب القائل إن مساحة البلاد اقتُطع منها في حقبة الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.