أفادت الصحافة المصرية أن محكمة في القاهرة تدرس اليوم الاثنين طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية فساد والتواطؤ بقتل متظاهرين، لكن مصدرا قضائيا أفاد أن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا لأنه وضع قيد الحجز الاحترازي في إطار قضية فساد أخرى.
تدرس محكمة في القاهرة الاثنين طلبا بالافراج المشروط عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجون منذ ابريل 2011 في اطار قضية بتهمة الفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين.
وقدم محامي مبارك فريد الديب هذا الطلب بداعي ان موكله امضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية.
لكن مصدرا قضائيا افاد ان الافراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لانه وضع قيد الحجز الاحترازي في اطار قضية فساد اخرى.
في يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك الذي اجبر على التنحي في فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده، ووزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن ستة مسؤولين امنيين رفيعين كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.
والغت محكمة النقض هذه الاحكام في كانون الثاني/يناير وامرت باعادة محاكمة المتهمين الثمانية.
والسبت قطعت المحاكمة بعد انسحاب القاضي وطلبه احالة الملف الى محكمة اخرى في جلسة اولى شابتها الفوضى. ويتم التحقيق في تبرئة القاضي شخصيات من النظام السابق في محاكمة اخرى.
وبدا مبارك في المحكمة جالسا وحيا انصاره وتحدث مع ابنيه علاء وجمال اللذين مثلا كذلك في قضية فساد.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.