الجزائر تقرر إغلاق سواحلها.. غموض كبير بسبب قرار فجائي شل حركة الصيد بسبب "ظروف أمنية استثنائية"

في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات كثيرة، أصدرت وحدة تسيير موانئ الصيد البحري بتيبازة التابعة لوزارة النقل الجزائرية إعلانًا رسميًا تقرر بموجبه منع الخروج إلى البحر لجميع البحارة وأصحاب السفن، ابتداءً من 27 إلى 29 يونيو 2025، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي "بسبب ظروف أمنية استثنائية تستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

الوثيقة، التي تم تعميمها على نطاق واسع، سرعان ما أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المهنيين، بسبب غياب التوضيح حول طبيعة هذه الظروف الأمنية التي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار وصفه كثيرون بـ"الغامض والمفاجئ"، خاصة وأنه يتزامن مع فترة نشاط موسمي مهم لقطاع الصيد البحري.

ويرى متابعون أن هذا النوع من القرارات، وإن كان يصب في خانة السلامة العامة، إلا أن غياب الشفافية في توضيح حيثياته قد يفتح المجال أمام الإشاعات والتأويلات، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة التي تشهدها بعض المناطق المجاورة.

مصادر مهنية محلية عبرت عن قلقها من الانعكاسات الاقتصادية لمثل هذه القرارات، معتبرة أن تعليق نشاط الصيد لمدة ثلاثة أيام قد يؤثر سلبًا على أرزاق عدد من البحارة، خاصة في غياب تعويض أو تفسير رسمي يوضح خلفيات هذا المنع.

وفي الوقت الذي دعت فيه الوثيقة الجميع إلى التحلي بروح التعاون والالتزام بالقرار، شددت على أن "سلامتكم أولويتنا"، ما يؤكد وجود تهديد محتمل لم يتم الكشف عن طبيعته، سواء كان متعلقًا بالأمن البحري، أو بعمليات تهريب أو نشاط مشبوه يجري رصده في المياه الإقليمية الجزائرية.

ويبقى السؤال الأبرز: ما هي حقيقة "الظروف الأمنية الاستثنائية" التي دفعت السلطات إلى فرض هذا المنع؟ وهل يتعلق الأمر بمخاوف داخلية، أم بتطورات إقليمية ذات صلة بالوضع الجيوسياسي في غرب المتوسط؟