مالي تجر الجزائر نحو المحاسبة الدولية بعد ضبط شحنة أسلحة موجهة للإرهاب(وثيقة)

في بيان رسمي شديد اللهجة، كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش المالي عن إحباط محاولة كبيرة لتمرير شحنة ضخمة من المعدات اللوجستيكية نحو تنظيم إرهابي ينشط داخل التراب المالي. 

العملية تمت بتنسيق استخباراتي محكم بين أجهزة دول تحالف الساحل (AES)، وبدعم مباشر من دولة وصفت بالشقيقة، في إشارة يُعتقد على نطاق واسع أنها تعني المملكة المغربية.

وحسب ماجاء في البيان، فإن المعدات المصادرة التي تم تصنيعها في دولة آسيوية قبل أن تشحن نحو دولة من دول الجوار، شملت عشرات الزوارق المطاطية، آلاف الألبسة والأحذية العسكرية، إضافة إلى شارات وأوسمة تحمل اسم التنظيم الإرهابي، ما يؤكد الهدف المتمثل في تقوية البنية اللوجستيكية للمسلحين.

وأكد الجيش المالي في بيانه أن العملية تُطعد دليلا إضافيًا على تورط جهات أجنبية في محاولة زعزعة استقرار الدولة، في وقت فتحت فيه النيابة تحقيقًا معمقًا لكشف خيوط هذا المخطط الخطير، والجهات الإقليمية المتورطة فيه.

ورغم أن البيان لم يذكر اسم الجزائر صراحة، إلا أن توقيته ومضمونه يتماشيان مع الاتهامات المتكررة لباماكو ضد النظام العسكري الجزائري، والذي تتهمه بتقديم الدعم لوجستيًا وتنظيميًا لمجموعات معادية للحكومة المالية.

في ختام بلاغها وجهت رئاسة الأركان العامة للجيش المالي تحية خاصة لأجهزتها الأمنية ولكل الأطراف الصديقة التي ساهمت في هذا الإنجاز، مؤكدة أن لا تهاون مع أي محاولة تهدد استقرار مالي، ولا تساهل مع الجهات التي تتولى تمويل وتسليح الإرهاب في المنطقة، في تلميح جديد لا تخطئه العين إلى الجارة الشرقية الجزائر.