قانون جزائري جديد يثير الجدل ويستهدف المغاربة

أثارت بعض أحكام القانون الجزائري الجديد المتعلق بالتعبئة العامة، وخاصة تلك التي تتعلق بمعاقبة الأفراد الذين لا يُبلغون عن وجود رعايا من دول "معادية" غير مُعلنة، انتقادات حادة.

وينص المادة 57 من هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، على عقوبة السجن التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل شخص لا يبلغ السلطات عن وجود رعايا من دول "معادية" على الأراضي الجزائرية. غير أن القانون لا يحدد بوضوح ما هي "الدول المعادية"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المغاربة المقيمون في الجزائر سيكونون من بين المستهدفين الرئيسيين.

كما يتضمن القانون إلزام كل مواطن جزائري، في حال إعلان التعبئة العامة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتجنيد، وتنفيذ تدابير الأمن والدفاع، والامتناع عن نشر أي معلومات قد تعيق سير عملية التعبئة. كما يمنح الحكومة، وبالأخص وزارة الدفاع، صلاحيات واسعة لإعادة توزيع الأفراد والممتلكات، ووقف معاشات التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل الإنتاج المدني لتلبية احتياجات الجيش.

من الناحية السياسية، يبدو أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة عزلة للجزائر على الساحة الدولية، في وقت تعيش فيه أزمة دبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس 2021، وتصاعد التوترات مع فرنسا بسبب دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الذي أعلنته في منتصف 2024، إضافة إلى الخلافات مع مالي بعد سقوط طائرة مسيرة جزائرية في الأجواء المالية.

وفي هذا السياق، عبر حزب "الاتحاد من أجل التغيير" عن قلقه إزاء اعتماد هذا القانون، محذرًا من أن هذا النص قد يُستخدم كأداة قانونية للمراقبة الداخلية وقمع مجموعات معينة، بما في ذلك الجالية المغربية. ودعا الحزب إلى فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو عسكرة الدولة وتقليص الحريات المدنية، في وقت تمر فيه الجزائر بأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا عاجلة.