مجلس الأمن على موعد مع قرار تاريخي.. ترامب يضغط لاعتماد الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية

تتجه الأنظار مجددا نحو أروقة الأمم المتحدة مع اقتراب موعد الجلسة الحاسمة لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل، إذ ينتظر أن يصوت الأعضاء على قرار جديد قد يشكل منعطفا في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة وأن مصادر إعلامية غربية أكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود مفاوضات مكثفة خلف الكواليس بهدف حشد التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي اعتبرته واشنطن آنذاك حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد دخلت الولايات المتحدة في اتصالات رفيعة المستوى مع عواصم مؤثرة داخل مجلس الأمن، كما كثفت تحركاتها الميدانية عبر مبعوثيها وخبراءها في عمليات حفظ السلام الأممية، حيث تؤكد هذه المساعي أن واشنطن تسعى إلى جعل الحكم الذاتي الخيار الوحيد المطروح للتسوية، وهو ما قد يترجم في القرار المرتقب للمجلس من خلال تبني الصيغة المغربية بشكل غير مسبوق.

ولم تتوقف التحركات الأمريكية عند الجانب الدبلوماسي فقط، بل سبق أن شهد ملف الصحراء تحركات موازية، حيث قام وفد من وزارة الخارجية بزيارة إلى مدينة العيون للقاء رئيس بعثة المينورسو، الروسي ألكسندر إيفانكو، في خطوة فسرها مراقبون بأنها إشارة قوية على رغبة واشنطن في طي نهائي لملف الاستفتاء حول تقرير المصير وتعزيز الأولوية المطلقة للمقترح المغربي.

ولم يفت ترامب، خلال رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس في الثاني من غشت بمناسبة عيد العرش، أن يجدد موقفه الواضح بقوله إن الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع، وهي الرسالة التي عجزت الجزائر في الرد عليها حتى الآن، فيما يلاحظ المراقبون صمت الدبلوماسية الجزائرية إزاء الملف، باستثناء تصريح سابق للرئيس عبد المجيد تبون يعود إلى منتصف يوليوز.

ويجد الموقف الأمريكي صداه لدى فرنسا والمملكة المتحدة باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، في حين لم تعلن الصين وروسيا بعد عن موقفيهما النهائيين، أما بين الأعضاء غير الدائمين، فقد أعلنت غالبية الدول، بينها الدنمارك واليونان وباكستان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية، دعمها للحل المغربي، بينما ذهبت بلدان أخرى مثل بنما والصومال وغيانا وسيراليون إلى حد الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ويرى متتبعون أن الأسابيع المقبلة ستشهد سباقا دبلوماسيا محموما قبل عرض القرار على التصويت، حيث يراهن المغرب على الدعم المتزايد لمبادرته التي أضحت اليوم تحظى بقبول واسع باعتبارها الإطار الواقعي الوحيد لإنهاء نزاع طال أمده، إذ وفي حال تبنى مجلس الأمن هذه الصيغة بشكل صريح، فإن ملف الصحراء المغربية قد يدخل مرحلة جديدة تكرس سيادة المملكة على أقاليمها وتطوي صفحة أطول نزاع إقليمي مفتعل في إفريقيا.