محام مخضرم ينصح نتنياهو بتطبيق بنود مقترح مغربي بشأن مستقبل غزة

في خضم النقاشات المحتدمة داخل إسرائيل حول المآلات السياسية والعسكرية للأزمة في غزة، برز صوت قانوني وازن ليوجه نصيحة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة التعامل بجدية مع المبادرات العربية، وعلى رأسها المقترح المغربي المتعلق بمستقبل القطاع.

ودعا المحامي المخضرم يغال رينات، المعروف بخبرته الطويلة في المجالين القانوني والعقاري وبمسيرته الممتدة لأزيد من نصف قرن في الخدمة العسكرية والاحتياط، الحكومة الإسرائيلية إلى الانفتاح على المبادرات التي تقدمت بها مصر والأردن والسعودية والإمارات والمغرب في مارس الماضي، مؤكدا أنها تشكل أرضية واقعية لأي تسوية تضمن الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وشدد رينات، الذي شغل في وقت سابق منصب قاض في المحكمة العسكرية بقطاع غزة خلال سنوات خدمته في الاحتياط، في مقالة تحليلية على أن مواصلة تجاهل هذه المبادرات لن يخدم المصالح الإسرائيلية، بل سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع واستنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية.

واعتبر المتحدث أن المقترح المذكور الذي يعتبر المغرب شريكا فيه، بما يحمله من بنود واضحة تتعلق بإعادة إعمار القطاع، دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز البنيات التحتية الحيوية، تمكين مؤسسات مدنية من تسيير الشأن المحلي، والعمل على بناء جهاز أمني فلسطيني موحد يحول دون عودة الفوضى، يستحق أن يكون محور نقاش جدي داخل دوائر القرار بتل أبيب.

وأضاف رينات أن مرور أزيد من مائة عام على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يفرض البحث عن حلول مبتكرة تتجاوز منطق القوة العسكرية وحدها، مبرزا أن المقاربة المغربية تمنح لإسرائيل فرصة ثمينة لإعادة صياغة علاقتها بجوارها العربي والإسلامي على أساس التعاون بدل المواجهة. كما حذر من أن أي تجاهل للمبادرات العربية، وفي مقدمتها تلك التي يقودها المغرب بدبلوماسية رصينة، قد يفقد إسرائيل فرصا تاريخية لتطبيع شامل وآمن في المنطقة.

وينظر إلى تصريحات المحامي الإسرائيلي المخضرم باعتبارها رسالة من داخل النخبة القانونية والسياسية في إسرائيل تنبه إلى خطورة الانغلاق على الخيارات العسكرية، وتدعو إلى الإصغاء إلى الأصوات الإقليمية التي تقدم حلولا متوازنة وعملية، في مقدمتها تلك التي يقترحها المغرب باعتباره فاعلا مركزيا في الساحة الدبلوماسية العربية والإفريقية.