فضيحة تهز إسبانيا: تسريب بيانات شخصية وحساسة لرئيس الحكومة ووزرائه عبر تيليغرام!

تجري المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقات سرية بشأن تسريب جديد لبيانات شخصية وحساسة تخص أعضاء من الحكومة الإسبانية، من بينهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزراء مثل مارغريتا روبلز وخوسيه مانويل ألباريز، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في جهاز المخابرات الوطني الإسباني (CNI).

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فقد تم تسريب هذه المعلومات عبر قناة تيليغرام التي يديرها القراصنة المزعومون تحت اسم "N4T0X"، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث. وقد بدأ التحقيق في القضية تحت إشراف القاضي أنطونيو بينا، الذي أقر بأن التحقيقات تظل سرية، بينما تم اتخاذ أولى الإجراءات القانونية بالخصوص على الرغم من أن القضية ستتم إحالتها إلى محكمة أخرى لتحديد الجهة القضائية المعنية.

تستهدف هذه التسريبات، إلى جانب بيدرو سانشيز، وزراء آخرين مثل روبلز وألباريز، في حين أن الشرطة الإسبانية تتحقق ما إذا كانت هذه التسريبات قد طالت مزيدًا من كبار المسؤولين، مثل مدير الشرطة الوطنية ومدير الحرس المدني، فرنسيسكو باردو وميرسيدس غونثاليث، وأعضاء آخرين في جهاز المخابرات الوطنية (CNI).

من الجدير بالذكر أن المحكمة الوطنية كانت قد فتحت تحقيقًا منذ الصيف الماضي في تسريب بيانات شخصية تخص مسؤولين سياسيين، حيث يُعتبر ذلك جريمة إرهابية أو ضد كبار المسؤولين في الدولة. وقد أسفرت التحقيقات عن اعتقال شابين في لاس بالماس للاشتباه في تورطهما في هذا النوع من الجرائم.

وكانت التسريبات قد شملت معلومات حساسة مثل أرقام الهواتف، أرقام الهوية الوطنية، العناوين، وعناوين البريد الإلكتروني. وقد تم نشر هذه المعلومات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي عبر قناة تيليجرام أيضًا. في هذه الحادثة، تم نشر بيانات شخصية لعدد من الوزراء، وكذلك للرئيسة المؤقتة للبرلمان الإسباني، فرانسينا أرمنغول، ورئيس حكومة كاتالونيا، سلفادور إيا، بالإضافة إلى الأشخاص المعنيين بقضية كولدو.

وكان قد سبق هذا الحادث تسريب آخر في يونيو، والذي طالت فيه بيانات حساسة أخرى تخص أعضاء من الحكومة الإسبانية مثل نائبة الرئيس ماريا خيسوس مونتيرو، ووزراء آخرين مثل فرناندو غراندي-مارلاسك، أوسكار بويينتي، لويس بلاناس، ديانا مورانت، آنا ريدوندو، وإلما سايز، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الحزب الشعبي مثل ماريا دولوريس دي كوسبادال ورافائيل كاتالا.

وتتزايد الضغوط على تطبيق تيليجرام بعد هذه التسريبات، حيث أكدت الشركة مؤخرًا أنها ستتعاون مع القضاء في حال طلبت السلطات توفير بيانات مستخدميها الذين يخالفون قوانين الاستخدام.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشرطة التحقيق في هذه القضايا وتعمل على ضمان ملاحقة المسؤولين عن تسريب هذه المعلومات وحماية خصوصية المسؤولين الحكوميين في المستقبل.