بإيعاز من الجزائر.. البوليساريو متورطة في أعمال إرهابية جديدة استهدفت مدنيين موريتانيين

في ظل تصاعد الأحداث الأمنية في منطقة الساحل، خصوصًا في المناطق الحدودية بين موريتانيا والمغرب، تبرز مؤشرات خطيرة تشير إلى تورط ميليشيات جبهة البوليساريو في تنفيذ هجمات مسلحة تستهدف المدنيين، في مقدمتهم عدد من المنقبين عن الذهب، ضمن سيناريوهات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 هذه الهجمات، المتكررة منذ عقود، لم تعد مجرد توترات حدودية عابرة، بل تحولت إلى تهديد أمني جدي، يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية و تحميل الجزائر المسؤولية عن احتضانها لهذه الميليشيات المسلحة ودعمها فوق أراضيها.

من جانبها، سارعت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، إلى إصدار بيان عاجل، عبرت من خلاله عن رفضها المطلق لكل الاتهامات التي تربطها بتجنيد أو استخدام مرتزقة في منطقة الساحل، معتبرة هذه الأخبار مجرد "ادعاءات كاذبة" و"محاولات يائسة للتشويش على صورة الجيش الوطني الشعبي".

 غير أن عددا من المراقبين الأمنيين يرون في هذا النفي محاولة للتملص من المسؤولية و كذا امتصاص الضغوط الخارجية، سيما بعد تكرار نفس العمليات المسلحة التي تستهدف المدنيين في موريتانيا، والتي تربطها معلومات تاريخية بسلوكيات ميليشيات البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي.

الباحث المغربي في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الدكتور "محمد الطيار"، أكد أن الاعتداءات على المدنيين في المناطق الشمالية لموريتانيا تعكس هشاشة أمنية متزايدة، تستدعي تصنيف هذه الممارسات ضمن الأعمال الإرهابية، بما يسهل حماية المدنيين ويعزز التعاون الإقليمي.

 وشدد "الطيار" أيضا على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة ضمن إطار القانون الدولي، مع تحميل الجزائر مسؤولية دعم هذه الميليشيات، كجزء من سياستها التاريخية في المنطقة، والتي تراكمت عبر عقود من التوترات والصراعات بالوكالة.

التحليل الأمني يشير إلى أن استمرار الجزائر في احتضان ميليشيات البوليساريو وتوظيفها لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة الساحل يشكل تهديدًا مزدوجًا: داخليًا لموريتانيا وللدول المجاورة، وإقليميًا لاستقرار الساحل بأكمله. لذلك، تبرز اليوم الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل، لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، ومساءلة الجزائر عن دورها في تمويل وتسهيل نشاطات هذه الميليشيات، وهو ما يعكس خطورة الوضع على الأمن القومي الإقليمي، ويضع الدول المعنية أمام تحديات جديدة في ضبط حدودها وحماية مواطنيها.

في هذا السياق، يبدو أن الموقف الدولي المستقبلي سيحدد قدرة المنطقة على الصمود أمام التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، ويؤكد مرة أخرى أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة الجهات الداعمة للميليشيات المسلحة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.