شرط جديد يربك مغاربة فرنسا… “الاختبار المدني” يضع المهاجرين الراغبين في الحصول على الإقامة في ورطة

دخل ملف الإقامة والجنسية بفرنسا مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما تقرر اعتماد ما يسمى بـ“الاختبار المدني” كإجراء إلزامي ابتداءً من مطلع سنة 2026، وهو ما يضع آلاف المهاجرين، من ضمنهم عدد كبير من المغاربة، أمام مسار إداري جديد لا يخلو من التحديات.

الإجراء المستحدث يفرض على الراغبين في الحصول على بطاقة إقامة طويلة الأمد أو الجنسية الفرنسية اجتياز اختبار يتكون من 28 سؤالاً، تغطي مجالات متعددة مرتبطة بقيم الجمهورية، والتاريخ الفرنسي، والنظام القانوني والاجتماعي، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول مدى واقعيتها وقدرتها على قياس الاندماج الفعلي للمهاجرين.

المستجد لا يميز بين فئات المتقدمين، إذ يشمل أطرًا عليا ومهنيين ذوي كفاءات عالية، من قبيل أطباء ومهندسين وخبراء في مجالات دقيقة، وجدوا أنفسهم مطالبين بالتحضير لاختبار معرفي دقيق، اعتبره البعض معقداً ويتطلب استعداداً خاصاً، بل إن مستواه، حسب شهادات متداولة، قد يفوق ما يتوفر عليه عدد من الفرنسيين أنفسهم.

ومع اقتراب موعد دخوله حيز التنفيذ، شرعت مراكز التكوين واللغة في استقبال المرشحين الأوائل، وسط إقبال متزايد على الدورات التحضيرية والمنصات الرقمية، في ظل مخاوف من الفشل في تجاوز هذا الشرط الجديد، وما قد يترتب عنه من انعكاسات قانونية على وضعية الإقامة والاستقرار.

صحيفة “لوموند” الفرنسية سلطت الضوء على هذه التطورات، ناقلةً آراء مهاجرين من أصول مغاربية عبّروا عن اندهاشهم من طبيعة الأسئلة المطروحة، التي تتناول قضايا دقيقة وشخصيات تاريخية وأحداث وطنية، معتبرين أن الامتحان بات يشكل عبئاً إضافياً، لا سيما مع ارتفاع تكلفته ومتطلبات التحضير له.

وفي انتظار التطبيق الرسمي مع بداية سنة 2026، يتنامى القلق داخل أوساط الجالية المغربية بفرنسا، بين من يرى في الإجراء خطوة تنظيمية، ومن يعتبره حاجزاً جديداً قد يعقّد مسار الإدماج القانوني والاجتماعي، ويفتح نقاشاً أوسع حول سياسات الهجرة وحدود الاندماج في المجتمع الفرنسي.