رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن اقتراب موعد انهيار الجيش إن لم يتخذ نتنياهو خطوات عاجلة

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من تداعيات ما وصفه بتفاقم الضغط الداخلي على المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الجيش بات في حاجة إلى إجراءات عاجلة لتفادي فقدان قدرته على أداء مهامه في ظل تعدد الجبهات واستمرار العمليات العسكرية في أكثر من ساحة؛ حيث قال إن الجيش يحتاج، خلال وقت قصير، إلى سن "قانون التجميد" و"قانون الاحتياط" و"قانون تمديد الخدمة الإلزامية"، مشددا على أن عدم اتخاذ هذه الخطوات بشكل سريع سيجعل الجيش غير مستعد حتى لتنفيذ مهامه في الأوقات العادية.

وتعكس هذه التصريحات حجم الأزمة التي تواجهها المنظومة العسكرية الإسرائيلية، خاصة مع استمرار استنزاف القوات النظامية وقوات الاحتياط على خلفية تصاعد المهام الميدانية في عدة جبهات؛ إذ أوضح زامير أن منظومة الاحتياط لن تكون قادرة على الصمود أمام التوسع المتواصل للمهام العسكرية، في إشارة مباشرة إلى العمليات الجارية في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، وهي الساحات التي تفرض ضغطا متزايدا على الجيش من حيث الانتشار والتعبئة والاستمرارية العملياتية.

ويأتي هذا التحذير في سياق داخلي حساس داخل إسرائيل، حيث تتزايد النقاشات بشأن كلفة الحرب الممتدة على المؤسسة العسكرية والمجتمع، وسط مخاوف متنامية من تراجع الجاهزية وتآكل القدرة على الاستجابة السريعة لأي تصعيد جديد؛ كما يضع هذا الموقف حكومة بنيامين نتنياهو أمام تحد سياسي وتشريعي معقد، بالنظر إلى حساسية ملفات تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع الاعتماد على قوات الاحتياط، وما قد يرافق ذلك من جدل داخلي واعتراضات سياسية واجتماعية.

ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تتجاوز إطار التنبيه الإداري أو العسكري، لتكشف بشكل واضح عن أزمة بنيوية آخذة في التفاقم داخل الجيش الإسرائيلي بفعل طول أمد المواجهات واتساع نطاقها؛ كما أن حديثه عن احتمال عدم جاهزية الجيش حتى في الظروف العادية يحمل دلالة خطيرة بشأن مستوى الاستنزاف الذي بلغته المؤسسة العسكرية، في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطا أمنية متزايدة على أكثر من جبهة، ما يجعل التحذير بمثابة رسالة مباشرة إلى القيادة السياسية بضرورة التحرك العاجل قبل تحول الأزمة إلى واقع ميداني أكثر تعقيدا.