فضيحة.. الجزائر تعلن عن أكبر عملية تصدير لمواد يقف المواطن من أجلها في صفوف طويلة

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، أعلنت السلطات الجزائرية، عن إطلاق ما وصفته بـ"أكبر عملية تصدير" نحو 19 دولة عبر العالم، تشمل عشرات المنتجات الفلاحية والغذائية والصناعية، في خطوة قدمت رسميا على أنها دليل على دينامية اقتصادية جديدة خارج قطاع المحروقات؛ غير أن هذا الإعلان، بدل أن يستقبل بالترحيب، فجر موجة من الانتقادات داخل الأوساط الشعبية، بالنظر إلى طبيعة المواد المصدرة التي يعاني المواطن الجزائري نفسه من صعوبة في الحصول عليها داخل بلاده.

وشملت العملية التي أشرف عليها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق من ولاية تيزي وزو، بحضور والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة، وبتنسيق مع 13 ولاية عبر تقنية التحاضر المرئي، 35 عملية تصدير موزعة على موانئ ومطارات عدة، من بينها وهران، أرزيو، بجاية، عنابة، الجزائر العاصمة وغيرها؛ حيث تضمنت الشحنات الموجهة إلى 19 دولة، من بينها 8 دول أوروبية و5 دول عربية وإفريقية حسب زعم الصحافة المقربة من العسكر، منتجات فلاحية وغذائية أساسية مثل الطماطم الكرزية والفواكه والتمور، إضافة إلى منتجات الألبان ومواد استهلاكية أخرى، إلى جانب سلع صناعية ومواد بناء.

غير أن المفارقة الصارخة التي فجرت الجدل، تكمن في أن جزءا كبيرا من هذه المنتجات، وعلى رأسها المواد الغذائية، يعد من بين السلع التي تعرف ندرة أو اضطرابا في السوق المحلية، حيث يقف المواطن الجزائري في طوابير طويلة للحصول عليها، في مشاهد باتت تتكرر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما جعل العديد من المتابعين يطرحون تساؤلات مشروعة حول جدوى تصدير مواد أساسية في وقت لا تزال فيه السوق الداخلية تعاني من اختلالات واضحة في التوزيع والتموين.

ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية تنويع الصادرات وتقليص الاعتماد على المحروقات، إلا أن الواقع المعيشي يفرض قراءة مغايرة، إذ يرى منتقدون أن القول بتصدير منتجات استهلاكية دون تحقيق الاكتفاء الداخلي يطرح إشكالا حقيقيا في ترتيب الأولويات الاقتصادية؛ كما اعتبر البعض أن هذه العملية تعكس محاولة لتسويق صورة إيجابية عن الاقتصاد الجزائري خارجيا، في مقابل تجاهل التحديات اليومية التي يواجهها المواطن داخليا.

ومن اللافت أيضا أن العملية تمت في إطار احتفالي ورسمي واسع، مع إشراك ولاة عدة ولايات وإبراز أرقام التصدير، في حين غابت مؤشرات واضحة حول تأثير هذه الصادرات على السوق المحلية، أو الإجراءات المصاحبة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين؛ وهو ما يعزز الانطباع بأن الرهان على الأرقام قد طغى على الاعتبارات الاجتماعية والمعيشية.

وبين خطاب رسمي يتحدث عن "ديناميكية اقتصادية" وواقع شعبي يرزح تحت ضغط الندرة وارتفاع الأسعار، تبدو هذه العملية أقرب إلى مفارقة صارخة تكشف عمق الاختلالات في تدبير الأولويات، حيث يصدر ما يندر داخليا، ويحتفى بما يثير في الداخل موجة غضب صامتة تتسع يوما بعد يوم