بعد إقالة عثمان سونكو..الإعلان عن حكومة جديدة في السنغال

كشف الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين لو، مساء أمس الاثنين، عن تشكيلة حكومة مكونة من 30 عضوا، تميزت بغياب ممثلين عن حزب "الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال" (باستيف)، ذي الأغلبية في الجمعية الوطنية، الذي يتزعمه الوزير الأول السابق عثمان سونكو.

ويأتي الفريق الحكومي الجديد في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، حيث تمت دعوة العديد من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية للانضمام إلى الحكومة.

وتمثل هذه التركيبة تطورا ملحوظا في المشهد السياسي السنغالي، حيث حصل "الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السينغال" (باستيف)، على الأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكان عثمان سونكو قد أعلن، قبل ساعات قليلة من إعلان الحكومة، أن أعضاء تشكيلته لن يشاركوا في الفريق الحكومي الجديد.

وفي معرض عرضه لتوجهات السلطة التنفيذية الجديدة، لفت الوزير الأول السنغالي إلى أنها تشكل "حكومة مكلفة بمهمة وملتزمة بتحقيق النتائج"، تقوم على" قاعدة سياسية وتكنوقراطية " وتمنح مكانة مهمة للشباب والنساء.

كما شدد على أن عمل الحكومة سيتسم بـ "تغيير في الأسلوب"، يركز على "التماسك المؤسسي وتجانس العمل الحكومي" ، وكذا على زيادة تعبئة الكفاءات الوطنية والجالية في الخارج.

وقد تم إعادة تعيين العديد من أعضاء الفريق السابق، ولا سيما الشيخ ديبا في وزارة الاقتصاد، والشيخ نياني في الشؤون الخارجية، والشيخ تيديان ديي في الموارد المائية والتطهير، ومصطفى غيراسي في التربية الوطنية، وإبراهيما سي في الصحة، وموسى بالا فوفانا في التعمير، ويانخوبا دييمي في القوات المسلحة، وديتي فال في البنيات التحتية، وبكاري سار في الاتصال.

وكان الرئيس السنغالي ، باسيرو ديوماي فاي، قد عين، في 26 ماي الماضي، أحمدو الأمين لو وزيرا أولا، خلفا لعثمان سونكو، الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة السينغالية الجديدة:

- أحمدو الأمين لو، الوزير الأول،

- الشيخ نياني، وزير الإندماج الإفريقي والشؤون الخارجية،

- يانخوبا دييمي، وزير القوات المسلحة،

- موسى بوكار تيام، وزير العدل، حارس الأختام،

- محمدو مختار سيسي، وزير الداخلية والأمن العام،

- الشيخ ديبا، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط،

- الحاجي عبدو الرحمان ديوب، وزير الطاقة والبترول،

- بوبكر كامارا، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار،

- سيريني غيي ديوب، وزير الصناعة والتجارة،

- الشيخ تيديان نديي، وزير الموارد المائية والتطهير،

- مصطفى مامبا غيراسي، وزير التربية الوطنية،

- إبراهيما سي، وزير الصحة والنظافة العامة،

- موسى بالا فوفانا، وزير التعمير والجماعات الترابية والتهيئة المجالية،

- ديثيي فال، وزير البنيات التحتية،

- باكاري سار، وزير الاتصال والعلاقات مع المؤسسات، الناطق باسم الحكومة،

أليوني ديون، وزير التمويلات الصغيرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

- سيريني عمر با، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية المواشي،

- سامبا ديوب، وزير الاتصالات والاتصال الرقمي،

- مامادو لامين ديانتي، وزير الوظيفة العمومية، والشغل وإصلاح المرفق العام،

- خادي ديين غايي، وزير الشباب والرياضة،

- ماري أنجيليك مامي سيلبي ديوف، وزيرة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن،

- ألفا سي، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة،

- إدريسا سيك، وزير العمل والتكوين المهني والتقني،

- الشيخ عمر سيس، وزير المعادن والجيولوجيا،

- أليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي،

- عبدو خاضري ندياي، وزير النقل البري والجوي،

أمي مبينغي نداو، وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري،

كما تضم الحكومة وزراء معينين لدى الوزراء: ويتعلق الأمر بباسيرو سار (الميزانية)، إلينارد ديوب (الاقتصاد، التخطيط والتعاون)، عصمان ديانغ (تربية المواشي)، مامي كومبا ديوب (الثقافة، الصناعات الإبداعية والتراث التاريخي).