إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب "أحداث سبتة"

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تعليق العمل بترتيبات اتفاقية "شنغن" مع إسبانيا لمدة شهر، على خلفية التدفق غير المسبوق للمقتحمين إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقاً من الأراضي المغربية.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فوراً، ويقضي بإعادة فرض عمليات التحقق من جوازات السفر على المسافرين جواً وبحراً بين البلدين، بعدما كانت حرية التنقل مكفولة في إطار فضاء شنغن.

وأضافت الوزارة أنها اتفقت مع السلطات الفرنسية على تشديد المراقبة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، بهدف منع أي مهاجرين غير موثقين من العبور إلى الأراضي الإيطالية.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان السلطات الإسبانية احتواء موجة الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، مؤكدة أن غالبية من عبروا الحدود، والبالغ عددهم أكثر من 50 ألف شخص، عادوا إلى المغرب خلال الساعات الأخيرة.

وأثار القرار الإيطالي انتقادات داخل البلاد، إذ اعتبر معارضون لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن الإجراء يحمل طابعاً رمزياً أكثر منه عملياً، في ظل عدم وجود مؤشرات على توجه الموجودين في سبتة المحتلة نحو إيطاليا.

وتواجه حكومة ميلوني ضغوطاً متزايدة من حزب يميني متطرف يقوده الجنرال السابق روبرتو فاناتشي، الذي يدعو إلى تشديد سياسات الهجرة، وهو ما دفع الحكومة إلى إظهار موقف أكثر صرامة في ملف حماية الحدود، بحسب مراقبين.

وتضم منطقة "شنغن" 29 دولة أوروبية تسمح بحرية التنقل دون مراقبة منتظمة على الحدود الداخلية، غير أن قواعدها تتيح للدول الأعضاء إعادة فرض رقابة حدودية مؤقتة لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام.

وأكدت وزارة الداخلية الإيطالية أن شرطة الحدود ستجري عمليات تدقيق "محددة وانتقائية" على المسافرين غير الإسبان والإيطاليين القادمين من إسبانيا، للتحقق من استيفائهم شروط الدخول والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي.