قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص غلاف مالي بقيمة 112 مليون أورو لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، ضمن استراتيجية تتجاوز الدعم التقليدي للاقتصاد والدولة الاجتماعية، لتشمل أيضا هدفا مرتبطا مباشرة بملف الهجرة، يتمثل في تحسين آفاق العيش داخل المملكة للحد من العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التفكير في الهجرة.
ويشكل هذا الغلاف المكون الأساسي ضمن تمويل إجمالي بقيمة 148 مليون أورو صادقت عليه المفوضية الأوروبية لفائدة المغرب برسم سنة 2026، بموجب قرار رسمي نُشر بتاريخ 4 غشت الجاري، يوزَّع بين ثلاثة برامج: الصمود الاقتصادي والاجتماعي بحصة 112 مليون أورو، والشراكة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بـ20 مليون أورو، وبرنامج مخصص للشباب بقيمة 16 مليون أورو.
ويهدف برنامج الصمود الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل، إلى دعم الازدهار الاقتصادي والصمود الاجتماعي، وتعزيز دولة اجتماعية حديثة، إلى جانب حكامة عمومية توصف بأنها أكثر فعالية وشفافية وشمولية. وتدرج المفوضية الأوروبية هذا التحسين للظروف الاقتصادية والاجتماعية أيضا ضمن منطق أوسع يروم الحد من العوامل المشجعة على الهجرة.
وبذلك، لا يتعلق الأمر بغلاف مالي موجه بشكل مباشر لمراقبة الحدود أو منع عمليات المغادرة فعليا، بل تراهن بروكسل على رافعة مختلفة تقوم على تحسين فرص الشغل والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية والآفاق الاقتصادية، للتأثير بشكل استباقي على الأسباب التي قد تدفع مغاربة للبحث عن مستقبلهم في مكان آخر.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.