تعيش السيدة وردة بوجمعة، القاطنة بمدينة سبتة المحتلة، سباقاً مريراً مع الزمن وهي تعد الأيام المتبقية قبل حلول موعد إفراغها النهائي من المنزل المقرر يوم 14 أكتوبر الجاري، لتجد نفسها مهددة بالرمي إلى الشارع رفقة عائلتها المكونة من تسعة أفراد، من بينهم خمسة أطفال قاصرين وإحدى بناتها تعاني من طيف التوحد، بالإضافة إلى والدتها وشقيقيها.
وحسب ما أوردته صحيفة "إل فارو دي سيوتا" المحلية، فرغم تمكن وردة في يونيو الماضي من تأجيل تنفيذ حكم الإفراغ لكسب مهلة ثلاثة أشهر للبحث عن مأوى بديل، إلا أن أزمة ندرة عقارات الكراء وغلاء الأسعار بالثغر المحتل حالت دون إيجاد أي حل؛ إذ تصطدم في كل مرة برفض المؤجرين استقبال عائلة بهذا العدد أو التحفظ على وضعية طفلتها المريضة. وتؤكد السيدة في إفادتها للصحيفة أن مشكلتها ليست في أداء مستحقات الإيجار، خصوصاً مع توفرها على دعم مالي من مصالح الشؤون الاجتماعية لتغطية جزء من الواجب الشهري، بل في "انعدام وجود شقق متاحة للكراء أصلاً".
وعبّرت وردة بحرقة عن رفضها البقاء في العقار بالقوة، مشددة على أنها لا تبحث عن سكن فاخر بل عن سقف يقي أطفالها التشرد؛ حيث صرحت: "لا أريد العيش مجاناً، ولا أطلب فيلا.. أطلب فقط سكناً أؤدي ثمنه بمساعدة الشؤون الاجتماعية". كما وجّهت عبر المنبر ذاته نداءً عاجلاً لأي مواطن يملك شقة للإيجار لإنقاذ أسرتها قبل حلول الموعد المشؤوم.
ولم تُخفِ المعنية بالأمر شعورها بالغبن والمفارقة الصارمة التي تعيشها المدينة في ظل أزمة السكن الحالية؛ متسائلة باستنكار عن توفير مراكز إيواء سريعة وخيام وأسِرّة جديدة للوافدين الجدد في الأزمات الأخيرة، في حين تترك عائلتها وأطفالها الصغار دون أي بديل سكني يحميهم من الشارع، معلنة أنها مستعدة حتى لقبول خيمة مؤقتة لحماية صغارها قائلة: "فلينصبوا لي خيمة وسآخذ أطفالي إليها، المهم ألا نرمى إلى الرصيف". ومع اقتراب التاريخ المحدد، يبقى مصير الأسرة معلقاً بين جمود سوق الإيجارات وغياب الحلول البديلة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.