فرنسا.. 458 نائباً يرفضون ميزانية 2027 ويضعون الحكومة أمام مأزق سياسي جديد

شهدت فرنسا تطوراً سياسياً جديداً، مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، بعدما رفضت الجمعية الوطنية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 في قراءته الأولى، في خطوة تعكس استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن تدبير المالية العامة، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

وجاء هذا الرفض بأغلبية ساحقة، بعدما صوت 458 نائباً ضد الشق المتعلق بإيرادات الميزانية، دون تسجيل أي صوت مؤيد، مقابل امتناع نائبين عن التصويت. والمثير أن جميع الكتل البرلمانية، بما فيها الأحزاب الداعمة للحكومة، اتفقت على رفض النص، وإن اختلفت دوافعها، إذ انتقدت المعارضة التوجهات الاقتصادية للحكومة، بينما اعتبر حلفاؤها أن التعديلات البرلمانية أفقدت المشروع توازنه ومضمونه الأصلي.

ويعيد هذا التطور إلى الواجهة صعوبة تمرير القوانين المالية في فرنسا، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة منذ قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية سنة 2024. وبموجب المسطرة التشريعية، سيُحال مشروع الميزانية بصيغته الحكومية الأصلية إلى مجلس الشيوخ، الذي يرتقب أن يباشر مناقشته ابتداءً من 20 نونبر الجاري، دون أن يتمكن النواب من الانتقال إلى دراسة شق النفقات.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أكدت رئاسة الحكومة الفرنسية أن مرحلة البحث عن تسوية سياسية ستأتي بعد انتهاء مناقشات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى إمكانية التوصل إلى توافق خلال شهر دجنبر المقبل. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليص العجز العمومي إلى 5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2027، مقابل 5.4% متوقعة خلال السنة الجارية، وسط تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع الدين العام والضغوط المفروضة على الإنفاق العمومي.

وكانت المناقشات البرلمانية قد أسفرت عن حذف أو تعديل عدد من الإجراءات المالية التي اقترحتها الحكومة، من بينها تدابير لتقليص بعض الامتيازات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين، وخفض الموارد المخصصة للجماعات المحلية، فضلاً عن تغييرات طالت الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى. وتأتي هذه الخلافات في سياق اقتصادي حساس، يزيد من صعوبة التوفيق بين ضرورة ضبط النفقات العمومية والمطالب الاجتماعية، فيما تظل الحكومة مطالبة بإيجاد صيغة تحظى بقبول البرلمان قبل نهاية السنة.