عادت أزمة البطاطا لتتصدر النقاش في الجزائر، بعدما قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى مستويات غير مسبوقة في بعض نقاط البيع، متجاوزا 150 دينارا، وذلك بالتزامن مع إعلان المغرب في 5 نونبر الجاري، تعليقا مؤقتا لتصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، وهو قرار جاء بهدف ضمان تموين السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار في الداخل المغربي، لكنه تحول بسرعة في النقاش الجزائري إلى حدث سياسي بامتياز، وفتح الباب أمام فرضية تقول إن القرار المغربي حرم السوق الجزائرية من إمدادات كانت تصلها عبر موريتانيا، خصوصا نحو منطقة تندوف، بينما تؤكد قراءة متأنية في المعطيات الرسمية أن الأزمة أعمق من قرار عابر، وأنها تعكس اختلالات بنيوية في منظومة الإنتاج والتوزيع ومراقبة الأسواق.
في الميدان، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل مع صور ومقاطع فيديو توثق طوابير طويلة لمواطنين أمام نقاط البيع، في مشاهد أثارت تساؤلات بشأن استقرار الأسواق وقدرة السلطات على ضمان التموين، وتراوحت التفاعلات بين السخرية من صعوبة العثور على البطاطا والتساؤل عن جدوى وضع حد أقصى للأسعار إذا لم يترافق مع ضمان توفر السلع، خصوصا وأن الكيلوغرام يباع في بعض نقاط البيع بـ150 دينارا رغم تحديد الحد الأقصى لسعره للمستهلك عند 90 دينارا، بحسب تقارير محلية، وهو ما جعل المادة الأساسية في المائدة اليومية تتحول إلى عنوان لغضب اجتماعي أوسع حول القدرة الشرائية.
وأعاد قرار السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، وفي مقدمتها البطاطس، تسليط الضوء على مسارات تجارية غير مباشرة كانت تستفيد منها أسواق بالجنوب الجزائري عبر الأراضي الموريتانية، حيث تحولت موريتانيا خلال الفترة الماضية إلى نقطة عبور لشحنات من الخضر المغربية كانت تدخل عبر معبر الكركرات قبل أن يعاد توجيه جزء منها نحو مدينة تندوف ومناطق أخرى بالجنوب الغربي الجزائري، وهو ما دفع السلطات الموريتانية خلال مارس 2026 إلى تشديد إجراءات المراقبة الجمركية على عمليات إعادة التصدير حفاظا على تموين السوق المحلية واستقرار الأسعار.
وفي هذا السياق يرى الأستاذ بلال لمراوي، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية فيتصريح خص به "أخبارنا" أن ما يحدث اليوم لا يمكن اختزاله في أزمة بطاطا أو في قرار مغربي لتنظيم التصدير، بل يجب قراءته في إطار أشمل يرتبط بتحولات العلاقات الدولية في المنطقة وبمنطق تدبير الأزمات الداخلية عبر البحث عن شماعة خارجية.
ويضيف لمراوي أن الدولة التي تعجز عن تأمين مادة أساسية لمواطنيها رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات طاقية ومالية وفلاحية، تجد نفسها أمام امتحان حقيقي للمصداقية أمام شارعها، خاصة حين يتحول نقص البطاطا إلى طوابير وإلى سخرية وغضب على المنصات، وهو ما يجعل الأزمة الاجتماعية تتحول بسرعة إلى أزمة ثقة سياسية.
وشدد لمراوي على أن المفارقة الكبرى تكمن في أن القطيعة السياسية بين الرباط والجزائر لم تمنع وجود ارتباط تجاري غير معلن عبر وسطاء، وهو ما يؤكد من وجهة نظر العلاقات الدولية أن الجغرافيا والاقتصاد أقوى من الخطاب السياسي، وأن أي قرار تنظيمي مغربي يخص السوق الداخلية، مهما كان تقنيا ومحدودا في الزمن، يمكن أن يحدث ارتباكا في السوق الجزائرية، ليس لأن المغرب يمتلك ورقة ضغط، بل لأن السوق الجزائرية نفسها تعاني من هشاشة في الإنتاج والتخزين والتوزيع تجعلها عرضة لأي اضطراب خارجي.
وأكد لمراوي أن الحل لا يكمن في تصعيد الخطاب أو في اتهام المغرب، بل في إصلاح داخلي شامل يبدأ من دعم الفلاح الصغير وتحسين سلاسل التبريد والتخزين ومراقبة المضاربة والوسطاء، ويمر عبر إعادة النظر في سياسة التسقيف السعري التي تثبت فشلها كلما غابت السلعة من الأسواق، وينتهي ببناء منظومة تموين شفافة قادرة على الصمود أمام الصدمات.
ويختم لمراوي قراءته بالتأكيد على أن المغرب من جهته تعامل مع الملف بمنطق السيادة الغذائية أولا، وهو منطق مشروع في العلاقات الدولية، حيث تضع كل دولة تموين مواطنيها في مقدمة أولوياتها، وأن محاولة تحويل هذا القرار التقني إلى مؤامرة هو هروب إلى الأمام لن يحل أزمة البطاطا ولن يوقف غضب الشارع، بل سيعمق الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للمواطن الجزائري الذي لا يبحث عن تحليلات جيوسياسية، بل يبحث عن كيلوغرام بطاطا بسعر معقول في سوق قريب من بيته.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.