ذكرت صحيفة الأخبار يوم الجمعة أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين لتواصل بذلك حملة على الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وينطبق القرار علي الجمعية الأهلية التي سجلتها جماعة الاخوان في مارس آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني ويمثل تحديا قانونيا للجماعة التي تطارد الشرطة قاداتها في أنحاء البلاد.

ونقلت الصحيفة عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله "قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي."

وبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 فازت الجماعة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وينبع قرار وزير التضامن أحمد البرعي بحل جمعية الاخوان من اتهامات بان الجماعة استخدمت مقارها لاطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات.