اتهام 49 عسكريا إسبانيا بتزوير فواتير نفقات تغيير الإقامة بقيمة 400 ألف أورو

اتهم 49 جنديا من القوات الجوية بإسبانيا بتزوير فواتير ومستندات للحصول على تعويضات تغيير الإقامة التي تقدمها وزارة الدفاع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، نقلا عن ماريا لوز خمينيز سانشيز محامية الشركة التي أبلغت عن هذه الحقائق أمام القاضي العسكري الذي يحقق في هذا الملف، فإنه يوجد بين المتهمين، الذين استماع إليهم القاضي، ضباط وضباط صف في سلاح الجو.

وأضاف المصدر ذاته أن المبلغ، الذي تم تحويله بسبب تزوير الفواتير بين 2008 و2012، يقدر بنحو 400 ألف أورو، مشيرا إلى أن المتهمين قد يتعرضون لعقوبة تتراوح ما بين ست وعشر سنوات سجنا، بحسب القانون الجنائي العسكري.

وأوضح المصدر أن التزوير قد يكون استغل في الحصول على التعويضات التي تخصصها وزارة الدفاع لتغيير العسكريين لسكانهم، مبرزا أن عسكريا سابقا في القوات الجوية برتبة ملازم متهم بأنه الزعيم الرئيسي لهذه العملية.

وكان المتهم يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لدى الشركات لفائدة الجنود بتقديمه فواتير مزورة مقابل عمولة تقارب 25 في المائة.

وقد اعترف عدد من الجنود، المشتبه في تورطهم في هذه القضية، أمام الحرس المدني باللجوء إلى هذا الملازم للحصول على تعويضات تغيير الإقامة.

وحسب المحامية، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية، الذي له سوابق جنائية، كان قد اعتقل من قبل الحرس المدني في يوليوز 2009 لحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني والتهديد بها، وفي 2010 من قبل الشرطة بتهمة المعاملة السيئة.

وخلص المصدر ذاته إلى أن المحاكمة قد تجرى في الخريف المقبل بعد انتهاء القاضي العسكري من الاستماع للمشتبه بهم.