مصر تتوقع وصول نسبة العجز في موازنتها برسم 2013/2014 إلى 12 في المائة

توقع وزير المالية المصري،هاني قدري، أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014 ما بين 11 و12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير، في لقاء صحفي عقده أمس الأربعاء،إنه في حال استبعاد المنح المختلفة التي توصلت بها مصر، والإيرادات الاستثنائية،إلى جانب الإنفاق الاستثنائي للموازنة العامة، فقد يزيد العجز على 13 حتى 14 في المائة.

وأضاف أنه سيتبع إزاء هذه الوضعية "سياسة توازنية انضباطية، وليس سياسة تقشفية"،حيث سيبدأ في تقليص معدلات العجز لتصل خلال العام المالي القادم إلى 10 في المائة.

وسجل المسؤول المصري أنه تم خلال السنوات العشر الأخيرة إنفاق نحو تريليون جنيه (الجنيه يعادل حوالي 20 ر1 درهم) على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح"دون أن تتحسن أحوال معيشة المواطن المصري".

وأعلن أن حجم الأجور كان في حدود 80 مليار جنيه سنة 2010،ليتخطى 185 مليارا العام الحالي، وذلك بسبب"الضغط الفئوي على الحكومات المتعاقبة".

وبعدما أشار إلى أن الحكومة المصرية "وجدت من يقف معها ويساندها في أصعب مراحل البلاد"،وذلك في إشارة إلى الدول الخليجية الداعمة لمصر،قال وزير المالية المصري "إن هناك حاجة إلى تغيير السياسة الاقتصادية ككل، ليتم بذلك التعامل مع الاقتصاد الوطني كوحدة كاملة وليس كوحدات منفصلة"