إقرار مشروع قانون يلغي شرط امتلاك البحرينيين 51 في المائة من رأسمال الشركات

أقر مجلس النواب البحريني مشروع قانون يلغي شرطا ينص على أن "لا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51 في المائة من رأسمال الشركة".

كما يلغي مشروع القانون، الذي يعدل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر سنة 2001، شرط أن يكون الشركاء المتضامنون في عقد تأسيس الشركات بحرينيي الجنسية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عبد الحليم مراد، أن المشروع الذي يجسد توصيات حوار التوافق الوطني الأول، "يعطي مرونة كبيرة لتشجيع الاستثمار الخارجي".

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، إن هناك متغيرات مستمرة في الاقتصاد العالمي وخصوصا في العقود الأخيرة، "ما استلزم على العديد من الدول رفع القيود غير العملية على الاستثمار فيها، والبحرين كانت دائما متقدمة في ذلك"، موضحا أنه تم رفع المشروع بشكل مستعجل من أجل تنفيذ التعديلات بشكل عاجل.

وشدد الوزير على أن "القانون عصري في جميع الجوانب ويأخذ القوانين العالمية في الدول المتقدمة في الاعتبار، ويركز على موضوع تسهيل عمل الشركات"، مشيرا بالنسبة للجرائم الاقتصادية إلى وجود قانون معني بغسيل الأموال.