أمام التراجع المهول لأسعار النفط على المستوى العالمي، وجهت الصحافة الجزائرية، اليوم السبت، انتقاداتها لتبعية البلاد المطلقة للنفط التي "تهدد بتدمير" الاقتصاد الوطني، وتكرار سيناريو ثمانينات القرن الماضي.
وركز أصحاب التعليقات أيضا على "أريحية" الحكومة التي تهون من الأمر وتقلل من انعكاس تراجع الأسعار على التوازنات المالية وبرامج التنمية للخمس سنوات المقبلة.
وكتبت (الوطن) أنه بينما يتبجح المسؤولون الجزائريون، سواء دوليا كما داخليا، بأن البلد مستقر، "تطفو على السطح أسعار النفط في السوق العالمية التي تهدد بتدمير مقوم اقتصادنا وبتحويل أريحيتهم إلى شكوك".
ولاحظ كاتب افتتاحية الصحيفة أن التراجع المتواصل لأسعار النفط يقرب المسافة من سيناريو الصدمة النفطية قبل عقدين، وما خلفه من أزمة اقتصادية عميقة في البلاد.
وقال إنه "بالريع كوسيلة للبقاء وشراء ذمم كطريقة للتدبير، سيجد النظام القائم الذي يبحث جادا عن تمديد حكمه، نفسه في مأزق حتمي".
ورأت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن "الاقتصاد الوطني يوجد في وضعية هشة مع مؤشرات تفيد بأنه يتجه نحو الخانة الحمراء".
وبعد أن عبرت عن مخاوفها من أن يؤثر تراجع المخزون الباطني للبلاد، الذي بدأ مسبقا بالتناقص خلال السنوات الأخيرة، على "تمويل السلم الاجتماعي"، حذرت الصحيفة من أن "الجزائر مهددة بالدخول في الوضعية التي عاشتها أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات" إبان الصدمة النفطية.
وكتبت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني (حزب النظام)، من جهتها ، أنه "بدل أن يطمئننا (الوزير الوصي على القطاع) بتصريحاته عن محدودية تأثير انخفاض أسعار النفط على المخططات التنموية، سيكون من الأفضل فعل شيء من أجل التخلص من هذا الكابوس".
وأعربت الصحيفة عن قناعتها بأنه "لا وجود لأفكار جديدة يمكن أن تخلصنا من النظام الاقتصادي المتهالك الذي يستهلك الثروة بدل أن ينتجها"، مؤكدة أن السلطات في البلاد فشلت "في الانتقال إلى اقتصاد حر والمحافظة على اقتصاد مخطط تتحكم فيه الدولة".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.