ارتقاء المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال بعشر مراتب في تصنيف (دوينغ بيزنس) 2014

أخبارنا المغربية   

أفادت وثيقة لوزارة الاتصال حول "العمل الحكومي لسنتي 2012-2013 الآثار الأولية والآفاق المستقبلية" أن المغرب ارتقى في مجال تحسين مناخ الأعمال بعشر مراتب برسم تصنيف (دوينغ بيزنس) 2014 ، إذ انتقل إلى المرتبة 87 عالميا بعدما كان يحتل الرتبة 97.

وأوضحت الوثيقة التي قدمت اليوم الثلاثاء في الرباط على هامش مشاركة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أكد تميز المغرب على المستوى الإقليمي بتحقيقه ثاني أحسن تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي تم تسجيل تراجع بالنسبة لغالبية دول المنطقة في ما يخص مؤشرات مناخ الأعمال.

وصنف هذا التقرير المغرب، تضيف الوثيقة، ضمن 29 دولة في العالم التي قامت بتحسين مناخ الأعمال، بفضل إجراء إصلاحات شملت على الأقل ثلاثة مجالات من أصل عشرة يعتمدها البنك الدولي في تقريره هذا وتتمثل في إنشاء المقاولة، ونقل الملكية، وأداء الضرائب.

وأكد تقرير لمؤسسة (فيتشر آند ريتينغ) للتصنيفات الائتمانية لسنة 2013 ومؤسسة (ستاندر آند بورز) التصنيف السيادي الاستثماري للمغرب مع نظرة مستقبلية "مستقرة" مع تأكيد المغرب بمثابة "سوق نامي" حسب مؤشر داو جونز.

أما مجموعة العمل المالي فقد أشادت ب"التقدم الهام" الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل إرساء المملكة لإطار تشريعي وقانوني يمكنها من الوفاء بالالتزامات التي سطرتها في مخطط عملها المتعلق بسد النقائص الاستراتيجية التي شخصتها المجموعة في فبراير 2010.

وأعلنت مجموعة العمل المالي في بلاغ أصدرته يوم 18 أكتوبر 2013 أن المغرب لم يعد بذلك خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقوم بها المجموعة.

وبخصوص التغيرات المناخية ، أبرزت الوثيقة أن المغرب احتل المرتبة 15 عالميا في مؤشر "التغيرات المناخية 2014"، الذي تم إصداره في 29 يناير 2014 ، حيث صنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، وصنفه المؤشر ضمن الدول التي لا تعرف انبعاثا كبيرا لثاني أكسيد الكاربون.

وسجل المؤشر تقدم المغرب بعدد من النقاط مقارنة مع تصنيف العام الماضي، حيث حصل على 63.99 نقطة من أصل 100 نقطة.

وعزا التقرير، الذي يهتم بمجهودات الدول في مجال محاربة الاحتباس الحراري والاعتماد على الطاقات المتجددة ، هذا التنقيط إلى المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

وأشار معدو التقرير، الذي تصدره المؤسسة الألمانية (جيرمان واتش) بأن "المغرب له إرادة في بناء وتطوير القطاع الاقتصادي عن طريق الاقتصاد الأخضر، الذي استثمرت فيه مبالغ كبيرة، خاصة وأن المغرب لا يتوفر على موارد طاقية مهمة ويعتمد على الاستيراد لتوفير حاجياته الطاقية" .

وعلى مستوى تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية الوطنية، حصل المغرب على خط ائتماني وقائي "خط الوقاية والسيولة" خلال سنة 2012 من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق أي 6,2 مليار دولار أمريكي يمكن استعمالها عند الضرورة الملحة.

وفي هذا الصدد، قامت بعثة من الصندوق في شهر يونيو 2013 بالمراجعة الثانية لهذا الخط الائتماني وعلى ضوء نتائج هذه المراجعة أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استمرار أهلية المغرب ل"خط الوقاية والسيولة" في اجتماعه بتاريخ 31 يوليو 2013، وقد تم تمديد القرار في دجنبر 2013 للأشهر الستة الموالية.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب فقد ارتفعت خلال سنة 2013 إلى 40 مليار درهم، حسب أرقام مكتب الصرف مقابل 32 مليار درهم برسم سنة 2012 و20.8 مليار درهم سنة 2011.

وحسب الوثيقة فقد كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن المغرب تمكن من جذب 3,5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2013 وهو الأداء الذي يعزز موقعه الريادي في منطقة شمال إفريقيا التي تعرف ركودا على مستوى تدفق رؤوس الأموال.

وأوضح تقرير الهيئة الأممية أنه "في الوقت الذي تعاني فيه دول شمال إفريقيا من تراجع التدفقات المالية بسبب الأزمات السياسية المستمرة بنسبة 1,8 في المائة يبقى المغرب رائدا إقليميا بفضل نمو متين لاستثماراته الأجنبية المباشرة بنسبة 24 في المائة".

وبحسب هذا التقرير الذي يرصد "التوجهات العامة للاستثمار" فإن المغرب هو البلد الوحيد الذي نجح في تحقيق نمو متين في وقت تراجعت فيه التدفقات المالية نحو المنطقة بسبب التوترات السياسية والاجتماعية".

وكما تطرقت الوثيقة لحجم التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج برسم سنة 2013 والتي بلغت ما مجموعه 58.3 مليار درهم ، وعرفت التحويلات شبه استقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها دول الإقامة. مشيرة إلى أن حجم التحويلات بلغت على التوالي 58.8 مليار درهم سنة 2012 و 58.4 مليار درهم سنة 2011 .

وفي المجال السياحي ، تجاوز المغرب رسميا في سنة 2013 عتبة 10 ملايين سائح، مقابل 9.37 مليون سائح خلال سنة 2012 .

وحقق المغرب من خلال مقارنة شهر دجنبر 2012 مع نفس الشهر من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة في عدد السياح الوافدين، كما ارتفعت نسبة ليالي المبيت في نفس الفترة بنسبة 16 بالمائة.

وبخصوص مؤشر النجاعة اللوجيستيكية، سجل المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في قطاع اللوجيستيك، حيث احتل سنة 2012، حسب تقرير البنك الدولي، الرتبة 50 عالميا، بعدما كان يحتل الرتبة 94 في سنة 2007، ليتقدم ب44 مرتبة في ظرف 5 سنوات. كما لاحظ تقدم المغرب بأربع مراتب ليصنف في الرتبة 17 من بين 45 سوقا واعدا، وفق تقرير مؤشر اللوجيستيك للأسواق الواعدة لسنة 2013.

وذكرت الوثيقة بتأهيل المغرب للاستفادة من برنامج ثان في إطار برنامج تحدي الألفية ، بفضل تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الأول، مما مكن من الرفع من مستوى الالتزامات والأداءات إلى 96 في المائة عند متم شهر نونبر 2013 .