ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بعد القرار الوزاري الذي يمنع الأساتذة من تقديمها

أخبارنا المغربية 

تسبب تشديد المراقبة على أساتذة التعليم العمومي لمنعهم من إجراء دروس الدعم، في رفع أسعار الدروس الخصوصية، التي أضحى بعض الأساتذة يقدمونها بشكل سري وفردي للتلاميذ الراغبين داخل منازلهم, خاصة المتعثرين في دراستهم.

و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا،  أن رسوم دروس الدعم في مادة الرياضيات، ارتفعت، في بعض المدن، من 400 درهم في الشهر إلى 700 درهم.

و يعود ارتفاع الأسعار إلى لجوء بعض الأساتذة إلى تقديم الدعم باحتساب الساعة الواحدة، وهو ما يكلف الآباء مصاريف جديدة.

وفي المقابل، شرعت عدد من المراكز اللغوية، التي كانت تعتمد على أساتذة التعليم العمومي قبل صدور قرار بلمختار، في توظيف المعطلين من حاملي الشهادات بعدما انسحب منها عدد كبير من الأساتذة العموميين مخافة ضبطهم من طرف لجان المراقبة، و إن كانوا أقل كفاءة و تكوينا من الأساتذة في المجال التربوي.