أرباب المخابز يهددون بالزيادة في ثمن الخبز

أخبارنا المغربية

ذكر مصدر من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة على أن الحكومة اقترحت اتفاقية إطار كحل لتهديد مهنيي قطاع المخابز بالمغرب الرفع من سعر الخبز خلال المرحلة الحالية. وأشار المصدر «إلى أن مفاوضات أجريت مع فاعلي القطاع طيلة الأسابيع الماضية، للحيلولة دون رفع سعر الخبز في هذه المرحلة التي تعرف حراكا اجتماعيا». وكان مهنيو أرباب المخابز بالمغرب، استنادا منهم إلى مبرر ارتفاع تكلفة الانتاج بفعل ارتفاع أسعار النقل والطاقة واليد العاملة، هددت بالرفع بسعر 0.20 درهم لكل وحدة خبز(عشرون سنتيما). واعتبر المصدر أن «حريق رفع سعر الخبز قد تم إطفائه بشكل نسبي» بفعل طرح الحكومة لاتفاقية إطار لدعم قطاع المخابز، أهم معالمه الإبقاء دعم القطاع. ويطالب مهنيو المخابز بالمغرب، بالتصدي لظاهرة المخابز السرية والقطاع غير المهيكل، وأيضا مواجهة كل أساليب المنافسة غير الشريفة داخل القطاع. كما يطالب مهنيو القطاع بضرورة أن يستفيد القطاع من عدد من البرامج الحكومية، لاسيما برنامج «رواج» و برنامج «مساندة». 
و اعتبر بوعزة خراطي رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أن هناك شبه تواطئ بين الحكومة و اللوبي المصنع للخبز. مشيرا في تصريح لـ«التجيد» بأن من مظاهر هذا «السكوات الحكومي» أنه ليس هناك احترام للوزن القانوني للخبز المدعم. ونبه خراطي، كذلك على أن القطاع يعرف فوضى عارمة، من تجلياتها وجود ثلاث أصناف من المخابز، فهناك المخابز المصنفة، و العصرية، ثم هناك المخابز العادية التي تشتغل خارج الضوابط القانونية. وكشف خراطي أن الحكومة «تسكت على تطبيق الالتزامات الصحية والسلامة في القطاع رغبة منها في عدم إحراج لوبي قطاع الخبز المدعم». وقال خراطي، أنظروا إلى ظروف نقل الخبز ومعايير توزيعه، وظروف إنتاجه. وشدد خراطي، من جهة أخرى، على تعطيل آليات قمع الغش داخل القطاع. وحول رفع الثمن، شدد خراطي، على أن هذه لعبة مكشوفة يستعملها لوبي القطاع لمزيد من «جني الأرباح». معربا أنه حان الوقت لكشف التواطئات داخل القطاع، وتنظيم عمل المخابز وفق دفاتر التحملات، وتطبيق معايير السلامة الصحية في القطاع. مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة اشهر من سنة 2011 تلقت الفدرالية أزيد من 17 شكاية تخص عدم سلامة المنتوج.
يشار إلى أن الدولة تقدم عددا من الامتيازات للمخابز العصرية من أجل الحفاظ على ثمن الخبز المدعم، إذ تقوم بدعم 10 مليون قنطار من القمح الصلب للحفاظ على ثمن الطحين في حدود 350 درهما للقنطار، كما يستفيد القطاع من الكهرباء بدون أشطر.