أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني
نصت مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد ، الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، على اتخاذ عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين، الذين يثبت وجود زيادة غير مبررة في ذمتهم المالية بعد توليهم للوظيفة.
و جاء في المادة 526 - 7 من مشروع القانون الجنائي، حول الاثراء غير المشروع : " يعد مرتكبا لجريمة الاثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، ، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
