قالت 6 تنسيقيات من حركة 20 فبراير، في أوروبا وأمريكا، إنها ليست ضد الحوار مع حكومة عبد الإله بنكيران، لكنها لن نحيد عن المطالب المشروعة التي خرج المغاربة من أجلها يوم 20 فبراير، والمتجلية في مجلس منتخب انتخابا شعبيا من دون إقصاء ولا إملاء لوضع دستور حقيقي ينبع من الإرادة الشعبية، وكذا باقي المطالب الأخرى للحركة، والتي تدور حول شعارها الخالد: الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد.
وجاء في بيان وقعته تنسيقيات الحركة في هولندا وبلجيكا والمانيا واسبانيا وامريكا أنهم ليسو ضد الحوار، ولكنهم "ضد الاستغفال والاستخفاف بعقول المغاربة"، وتسائل موقعو البيان الذي توصل مقع "لكم" بنسخة منه "أين كان الحوار عندما سفكت دماء الشهداء؟ ونُكّل بالمناضلين؟ وأين كان الحوار عند تعيين لجنة المنوني؟ ودستوره الممنوح المطبوخ؟ الارتجالي الذي يكفيه من اللا مشروعية أنه خالف حتى ذاك الذي تفاوضت عليه الأحزاب والهيآت المشاركة في مسرحية التعديل الدستوري؟".
وجاء بيان الحركات توضيحا لما صدر عن أحد أعضائها وهو نجيب شوقي، عضو تنسيقية الرباط الذي صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة يمكن أن تتحاور مع حكومة بنكيران لكن بشروط، حددها في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيّين، وفتح ملفات الفساد بالبلاد، زيادة على ضمان حرية الصحافة، وتقوية مكانة الحريات العامّة الفرديّة والجماعية.
إلا أن نجيب أوضح بأن هذا الرأي يعبر عن قناعته الشخصية، وأن موقف الحركة الرسمي تعبر عنه جموعها العامة. وهو ما أكدته تنسيقيات أوروبا التي قالت إن "حركة 20 فبراير هي جبهة مجتمعية شعبية على امتداد كل التراب الوطني، إضافة إلى تنسيقيات الدعم بالخارج، لذا. فهي ليست تنظيما هرميا بناطق رسمي وغيره من الأشكال التنظيمية، وبالتالي فلا أحد يملك الصفة أو التفويض للحديث باسم الحركة". معتبرة أن ما عبر عنه نجيب شوقي لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا.
لكم
_1766500131.webp)
