كلفت حكومة عباس الفاسي، المنتهية ولايتها خزينة الدولة أكثر من 30 مليار، ووحده الوزير الأول، أي رئيس الحكومة، يكلف خزينة الدولة أكثر من خمسة مليارات خلال خمس سنوات، بمعنى مليار في كل سنة، دون احتساب باقي التعويضات. و دون احتساب أجور"أو تقاعد" الوزراء المنسحبين في حالة أي تعديل وزاري.
فهل يا ترى سيعمل عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، على تخفيض رواتب وزرائه؟، و كيف سيتعامل مع هذه الرواتب المرتفعة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح جميع دول العالم، وسارعت حكومات مجموعة من الدول إلى سن سياسية التقشف؟.
أم أنه سيحافظ على نفس الوتيرة التي كانت تشتغل بها حكومته سلفه عباس الفاسي؟، وبالتالي لن يحدث أي تغيير في المغرب في ظل حكومة يقودها الاسلاميون لأول مرة في تاريخ المغرب؟.
وما رأي السيد بنكيران في رواتب الوزراء وكتاب الدولة ودواوين الوزراء وحاشيتهم المبينة في الوثيقة أعلاه؟.
فكيف سيتعامل حزب المصباح مع التقشف على مستوى الأجور و تعويضات الوزراء في حكومته المقبلة؟، في ظل المطالبة بالحكامة الجيدة وترشيد نفقات وتكلفة الوزراء والتعويضات عن الخدمة.
فترشيد النفقات ، يعني التخفيض من أجور الوزراء و البرلمانيين و المستشارين و الموظفين السامين، لخلق مناصب شغل جديدة، و تدعيم فئات مهمشة التي سئمت الوعود بالمغرب.
تلكسبرس
