كشفت صحيفة "ميدل إيست مونيتر" البريطانية، بأن إسرائيل تقوم حالياً عن طريق المدير العام لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيُطرح على الكنيست في مارس المقبل، يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة المملكة العربية السعودية وعدد من البلدان العربية، برد أملاك اليهود في هذه البلاد قبل أن يتركوها في العام 1948م، تمهيداً لوضعه على مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على إسرائيل بحق العودة للفلسطينيين. وحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستطالب المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز مائة مليار دولار، مقابل أملاك تزعم أنها لليهود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المشروع الذي يعمل حالياً عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا، بتمويل خاص حدد بـ100 مليون دولار أمريكي، اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012.
ومن المرجح أن يتعلق الأمر بيهود بني قينقاع وبني النظير، الذين طردهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، بسبب مؤامراتهم مع كفار قريش، وكذا لنكثهم بالعهود التي أعطوها للدولة الإسلامية الوليدة قبل حوالي 1430 سنة..
كما أن مشروع القانون المذكور، يطالب بلدان مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين، بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي، مقسَّمة فيما بينهم، طبقاً للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
كما أن إسرائيل تطالب البحرين هي الأخرى بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة، ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقاً للمعلومات المتسربة من المشروع الإسرائيلي.
أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه؛ حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضاً عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم.
mbc
