خلال الجدل الذي أثير حول "تحفظ القصر" على استوزار القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد على راس وزارة العدل، علم ان جهات سربت وثائق تتهم الرميد بالتهرب الضريبي. وقد وصلت تلك الوثائق، حسب مصادر مطلعة الى صحف بعينها، لكن إدارتها رفضت، وفق مصادر الانخراط في حملة وضيعة ضد الرميد.
خطة اتهام الرميد لم يكتب لها النجاح، خاصة ان القيادي الاسلامي ووزير العدل الحالي لا يمكن سوى مكتب محاماة.
وقال مقرب منه ان كل ما كتب "كذوب فكذوب" وان المكتب "ليس بذمته اي مبلغ لمديرية الضرائب" كما عبر المكتب عن استعداده لتقديم "كل الوثائق تبث هذا الكلام لمن رغب".
كود
