الرئيسية | سياسة | تعثر الحسم في برنامج الحكومة يؤجل المجلس الحكومة

تعثر الحسم في برنامج الحكومة يؤجل المجلس الحكومة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تعثر الحسم في برنامج الحكومة يؤجل المجلس الحكومة
 


المجلس الحكومي إلى إشعار آخر.  فخلافا لما تم الإعلان عنه سابقا، حيث كان مرتقبا عقده غدا الخميس، أعلن  مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تأجيلهدون تحديد موعد آخر لانعقاده. سبب ذلك عزاه الخلفي إلى عدم استكمال البرنامج الحكومي وذلك رغم توصل اللجنة  الوزارية المصغرة التي عهد إليها بإنجاز البرنامج الحكومي أمس الثلاثاء، بمسودته، بعد تضمينها لملاحظات أعضاء الحكومة.
 
نفس الشئ أكدته مصادر حكومية، نافية في اتصال مع «الأحداث المغربية» حدوث خلافات بين فرقاء الأغلبية الحكومية، بقدر ما يعود الأمر إلى كثرة الملاحظات التي سجلها أعضاء الحكومة على مسودة البرنامج الحكومي، الأمر الذي تطلب  إرجاء عقد المجلس الحكومي، حتى تتمكن اللجنة المصغرة من البث في هذه الملاحظات.
 
فقد  كان مقررا أن تعقد اللجنة التي يترأسها وزير الدولة المعين عبد الله باها، و التي تضم وزراء ممثلين عن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة، اجتماعات طيلة عشية أمس واليوم من أجل قراءة ثانية لمسودة البرنامج الحكومي وذلك وفق ملاحظات أعضاء الحكومة الذين أرسل إليهم رئيسها عبد الإله بنكيران أرضية المسودة من أجل استطلاع ملاحظاتهم، حيث كان تقدر اللجنة إنهاء أشغالها على أقصى تقدير نهاية اليوم قبل إحالتها على طاولة المجلس الحكومي غدا قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لاحق.
 
في محاولة لاستقراء مضامين المسودة  للبرنامج الحكومي، تحفظت المصادر الحكومية التي اتصلت  بها «الأحداث المغربية» عن إعطاء تفاصيل تتعلق بمضامين المسودة، مبررة ذلك بأنها ليست نهائية ولم يتم لحد الآن الحسم في «الأرقام المتعلقة بتفعيل البرنامج»، تضيف نفس المصادر التي أكدت أن ما تتناوله بعض الجرائد من أرقام، تبقى سابقة لأوانها، وأن «الإجراءات القوية» وهو ما سيعممه في وقته  لاحقا رئيس الحكومة على الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن المسودة لاتتضمن كثيرا من الأرقام وأن «اللجنة المصغرة ربما ستعمد إلى إرفاقها بملحق خاص بالأرقام» تشير نفس المصادر.
 
نفس التحفـظ، عبرت عنه مصادر حكومية أخرى، مكتفية بالقول أن البرنامج الحكومي لايراهن على الأرقام، بقدر ما يطمح مشروعها عبر خطين رابطين، يتعلق الأول بحكومة مسؤولة عن تنزيل متقدم للدستور في الجوانب التشريعية والسياسية والمؤسساتية، فيما يتعلق الرابط الثاني بتكريس الحكامة في مختلف  السياسات القطاعية، تشير نفس المصادر، مؤكدة أن هاجس الحكومة الجديدة حاليا هو إعطاء إشارات قوية للمواطن على أن هناك «تغييرا قد حصل» وذلك من خلال مصالحته مع المرفق العمومي.

أحمد بلحميدي

مجموع المشاهدات: 1242 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | promotion national
كما يعرف الجميع و خاصة المسؤولون في هذا الوطن عن الدور الذي يلعبه عمال الإنعاش الوطني خارج أو داخل الإدارة و يقدرون العمل الذي يقومون به، لكن ما لا يعرفه أو ما لا يريدون معرفته هو أن هذه الفئة المذكورة المحرومة من أبسط الوسائل، و التي تلعب دورا أساسيا ، لا يتمتعون بأية حقوق من تلك التي جاءت بها مدونة الشغل فهل أجر في حدود 1450 درهم في الشهر كفيل أن يعيل شخص لوحده كي يعيل عائلة مكونة من شخصين على الأقل كما هو الحال للكثيرين الذين قضوا أكثر من ستة عشر سنة أعمال شاقة و بغض النظر عن الأجر الهزيل فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في التوظيف بالأسلاك الإدارية و هذا هو الذي يجعل جل العمال يعبرون على ما يعيشونه في سبيل أن يحل الفرج و هو \"الترسم\" فهل من التفاتة أيها المسئولون لهذه الفئة المسجونة و المحكوم عليها بالأعمال الشاقة دون الدفاع عن نفسها أو توكيل من يدافع عنها. خاصة وأنها محرومة من أبسط حقوقها فهناك من العمال الذين يشتغلون تحت غطاء الانعاش لا يقبضون راوتبهم ويتم أحدها دون أي وجه حق من قبل المسؤولين دون أية رحمة لظروفهم الاجتماعية التي تزيد يوما بعد يوم سوءا خاصة في ظل الزيادة الصاروخية التي تعرفها المواد الغذائية من سكر وشاي وزيت وهي مواد رئيسية بالنسبة للمواطن المغربي العادي الذي يعرف قهرا اقتصاديا فوق العادة ليتحول الاقتصاد الوطني في غياب توظيف واضح إلى اقتصاد أعرج يعتمد بشكل أساسي على عمال الانعاش المستخدون في الإدارات العمومية بشكل كبير , فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم وإدماجهم في السلالم الوظائفية تجدهم يعلمون بشكل تعسفي محرورون من أبسط الحقوق , وترى رئيسهم دائما يلوح إليهم بالطرد لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول مما يولد لنا عدة مشاكل نفسية و اجتماعية قد لا يسلم المجتمع بشكل عام من ضررها , الشيء الذي يفرض علينا طرح السؤال التالي متى تعتزم حكومتنا المبجلة على تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق و كرامة المواطن المغربي بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟؟؟ وهل المبالغ المالية الزهيدة المقدمة لعمال الانعاش تعكس ما هو رائج من خطابات سياسية واهية مفادها أن الاجر الادنى للعمال لا يقل عن 1900 درهم ؟ أم أن كلام حكومتنا وساساتنا في واد وما يحدث على أرض الواقع في واد آخر ؟؟ متى ينصف عامل الانعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات و الدورات البرلمانية دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة أقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته التي يعولها بالضرر ؟؟ أم أن اصحاب المقاعد الوثيرة التي تتفاضى ألاف الدراهم لا تهتم ولا تبالي بهاته الفئة المستضعة في المواطنين
مقبول مرفوض
0
2012/01/11 - 12:41
2 | promotion national
هناك يا سيد بنكيران فئة من الشباب حاملي الاجازات وغيرهم يعانون في صمت ولا من يسمع آهاتهم ، هم يعملون في الادارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية ،لكن في اطار الإنعاش الوطني او انعاش الشغل او انعاش الجماعات المحلية باجر بخس 1450 درهم ولسنين طويلة ، من ينصف هذه الشريحة من يمسح الغبار الجاثم على قلوبهم لسيادتكم واسع النظر
مقبول مرفوض
0
2012/01/12 - 01:27
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة