أخبارنا المغربية
لحسن البهيجي
إستغرب قياديون في الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي ليوم 25 أكتوبر الجاري، من الأخبار التي يتم ترويجها في عدد من المنابر الإعلامية، مفادها صدور قرار لوزارة الداخلية يقضي بمنع عقد المؤتمر الإستثنائي لحزب "الزايغ" في موعده المحدد.
وأفاد عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية، أنه لم يصدر أي قرار بالمنع وأن هذه مجرد شائعات يروجها الثلاثي المتحكم في الحزب في إشارة إلى حليمة العسالي وامحند العنصر ومحمد أوزين.
وشدد عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية، على أنه لا يعقل أن تصدر وزارة الداخلية قرار المنع في الوقت الذي لم تتوصل بعد بالطلب الرسمي لعقد المؤتمر الإستثنائي مرفقا بتوقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب.
وأكد ذات القيادي الحركي التصحيحي، أن عقد المؤتمرات خاضع لقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، إذ لا يحتاج إلى ترخيص مكتوب بل فقط تتم العملية ككل التجمعات العمومية بوضع إشعار أو إخبار للسلطات بمكان المؤتمر ومضمونه موقع من طرف ثلاث أشخاص مقيمين بدائرة محل عقد المؤتمر، وبذلك لا يمكن لمصالح وزارة الداخلية إلا تطبيق القانون بعد توصلها بالطلب 48 ساعة على الأقل من تاريخ انطلاق أشغال هذا التجمع الضخم، خصوصا وأن وزارة الداخلية كطرف محايد وكحكم لا تتوفر على لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب لكون امحند العنصر لم يضعها في الوقت المناسب طبقا للقانون.
