خبير اقتصادي يشرح الهدايا الضريبية التي قدمتها الحكومة للأغنياء في قانونها المالي

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

انتقد الخبير الاقتصادي المعروف نجيب أقصبي بشدة مشروق قانون مالية 2016 المعروض حاليا على البرلمان بسبب ما وصفه بالهدايا الضريبية التي قدمتها الحكومة للشركات الكبرى والأغنياء على طبق من ذهب.

أقصبي اعتبر أن مقتضيات القانون المالي الجديد من شأنها أن تثقل ظهر المواطن المغربي بما أنها حددت الضريبة على القيمة المضافة في 10 في المائة و 20 في المائة فقط، فيما لم تعرف الضريبة على الدخل أي تخفيض مقابل التخلي عن الضريبة التضامنية بالنسبة للأغنياء.

وأوضح أقصبي أن الضريبة الغير مباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة بطبيعتها، حسب منظري الضريبة، غير عادلة، لأنها تتعلق بالمادة المقتناة ولا تتعلق بدافع الضريبة سواء كان غنيا أو فقيرا، وأن الدفع بها نحو العدل يقتضي ،حسب أقصبي ، اعتماد أسعار متنوعة تقلل من حدة لاعدالتها، وذلك باعتماد سعر مرتفع يصل إلى 30 بالمائة على الكماليات، وينزل إلى 5 بالمائة على المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وشدد أقصبي على أن الإصلاح الضريبي يقتضي الرفع من مردودية الضريبة عبر إعادة التوزيع ، وتوسيع الوعاء الضريبي ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لم يأت بأي جديد بخصوص الضريبة على الدخل. وأوضح أن الجميع يعلم أن الضريبة على الدخل يدفعها المأجورون ، في حين لا يدفعها أصحاب المداخيل المهنية ، وأصحاب المداخيل من الأرباح المالية والعقارية ، والفلاحة ، في حين أن الانصاف الضريبي ، من وجهة نظره، أن تقتطع الضريبة على الدخل مهما كانت مصادره .

وقال أقصبي إن مشروع قانون مالية 2016 حمل هدايا ضريبية متعددة، وأعطى مثال بالفلاحة التي لا تدفع الضريبة على الدخل ، وحتى الضريبة على القيمة المضافة خصوصا بالنسبة للصناعات الغذائية، إذ يمكنهم مشروع القانون من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الفلاحية .

ومن الإجراءات التي اعتبرها أقصبي هدايا ضريبية اعتماد التصاعدية في الضريبة على الشركات ، معتبرا أن اعتماد سعر 20 بالمائة على الشركات، سيجعل الكثير من الشركات الكبرى تتهرب من سعر 30 بالمائة ، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى توظف خبراء في الضريبة وتعرف جيدا كيف تتملص من الضرائب ، وشدد أقصبي في سياق الحديث عن الضريبة على الشركات ، أن تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى تحديدا لم يكن يوما تشجيعا ولا يسهم في خلق مناصب شغل بل في الغالب يستجيب لضغط الباطرونا، ويشكل هدايا ضريبية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين “الذي لم يأت مشروع القانون الجديد بأي جديد يهمهم”، يضيف المتحدث.