أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
تعليقا على خبر نشرته إحدى المواقع الإلكترونية في وقت سابق، ومفاده "توقيع محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة مؤخرا على قرار يقضى بإلغاء الاتفاق السابق الذي أبرمته الإدارة المنتهية ولايتها، مع إحدى الشركات الأجنبية، قصد تركيب أجهزة كاميرات متطورة، بمختلف مناطق المدينة من أجل فرض نوع من الأمان والحماية ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم"، أوضح هذا الأخير لموقع حزبه أن ملف صفقة شراء وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، والذي سبق للمجلس أن فتح باب طلب العروض بخصوصها توقف العمل بها في شهر يوليوز من السنة الماضية، بعدما تبين عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها لإجراء الصفقات العمومية، مضيفا أن "الوالي أبدى اعتراضه على هذه الصفقة نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية".
وأوضح العبدلاوي، أن رئيس المجلس الجماعي السابق، كان قد أعلن حينها، عن فتح طلب عروض بخصوص هذه الصفقة، في جريدتين ورقيتين مغربيتين، مشيرا إلى أنه "إثر ذلك تبين عدم إجراء أي دراسة، بخصوص مشروع تثبيت كاميرات عالية الجودة، إضافة إلى عدم توفر المجلس الجماعي حينها على الإمكانات المالية الضرورية لإنجاز هاته الصفقة التي تتطلب تكلفة مالية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إلغائها".
