قال وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة، يوم الخميس 1 مارس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي قرر مجلس الحكومة برمجة المصادقة عليه في اجتماعه القادم، يهدف إلى برمجة 26.204 منصب شغل و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن بركة أبرز في عرض خلال هذا الاجتماع أن مشروع قانون المالية يسعى أيضا إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 في المائة وتخفيض عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما يهدف هذا المشروع، حسب بركة، إلى تعبئة ملياري درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 2.6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية يرتكز على ثلاث توجهات كبرى، تتمثل في تعزيز دولة القانون ومبادئ الحاكمة الجيدة، وإرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
لكم
