أكدت وزارة العدل والحريات أنه " تم احترام المساطر القانونية المتبعة ". في قضية الفتاة القاصر التي انتحرت بالعرائش بعد إرغامها من الزواج من الشخص الذي اغتصبها. موضحة أن "النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعيا لمصلحة القاصر واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون".
وأوضح بلاغ للوزارة. اليوم الجمعة. على إثر الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام. أن "الهالكة كانت على علاقة بالشخص الذي تزوج منها. نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب أقوالها". مضيفا أن الهالكة "أكدت أقوالها بحضور والدتها خلال البحث التمهيدي. وكذلك حين مثولها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. الذي التمس منه كافة الأطراف إمهالهم لإبرام عقد الزواج".
وأشار إلى أن "والد الهالكة تقدم بتاريخ 19 شتنبر 2011 بطلب لقاضي الزواج بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الذي استدعى الأطراف بمن فيهم الفتاة القاصر التي حضرت أمامه رفقة والديها خلال أربع جلسات. وأكدت رغبتها في الزواج عن طيب خاطر بحضور والدتها من المشتكى به الذي عبر عن رغبته في الزواج منها بدوره. فأذن القاضي بتاريخ 30 نونبر 2011 بتزويجهما".
وأعلنت وزارة العدل والحريات أن البحث في أسباب انتحار الفتاة القاصر مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة.
تلكسبريس
