أصدرت محكمة (هارلم) الهولندية٬ أخيرا٬ حكما يقر بحق المتقاعدين المقيمين خارج هولندا في الاستفادة من تعويضات القدرة الشرائية، بعدما ألغت قانونا كان دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2011، يحرم المتقاعدين من الاستفادة من هذه تعويضات.
وذكر بلاغ لمؤسسة مساعدة العائدين٬ أول أمس الخميس٬ أن جميع المهاجرين المغاربة المتقاعدين والمقيمين بالمغرب كانوا قبل فاتح يونيو الماضي يتقاضون راتب المعاش ويحصلون على تعويض القدرة الشرائية٬ غير أن المشرع الهولندي سن ابتداء من فاتح يونيو الماضي قانونا خاصا بتعويضات القدرة الشرائية يربط بين الحق في الاستفادة من هذه التعويضات وأداء المتقاعد للضرائب في هولندا.
وأضاف أنه جرى حرمان هؤلاء المتقاعدين من هذه التعويضات التي تقدر قيمتها بحوالي 340 درهما في الشهر بمبرر أنهم يؤدون أقل من 90 في المائة من الضرائب بهولندا.
وأبرز أن المحكمة أقرت بأنه ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب، والاستفادة من تعويضات القدرة الشرائية، وأن استفادة هؤلاء المتقاعدين من هذه التعويضات يندرج في إطار المساواة في المعاملة.
وحسب البلاغ، فإن قرار المحكمة جاء بعد الدعوى القضائية التي رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زيو (إقليم الناظور)، وبدعم من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان ضد بنك التأمين الاجتماعي الهولندي لإقرار حقه في الاستفادة من تعويضات القدرة الشرائية.
المصدر: و م ع
