أخبارنا المغربية
مـحـمـد اسـلـيـم
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بيانا ـ توصلنا في أخبارنا المغربية بنسخة منه ـ أدانت من خلاله القمع الهمجي الذي باتت تتعرض له يوميا الحركات الإحتجاجية السلمية المنظمة من طرف العديد من المجموعات، حيث تعرض مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين خلال قيامهم بمسيرة سلمية في إتجاه وزارة التشغيل يوم الخميس المنصرم لقمع ـ وصفه البيان ـ بالهمجي تم خلاله: إستعمال الهراوات، الدهس بالسيارات، الملاحقة بالدراجات النارية، المطاردة بالكلاب المدربة، ليتم تسجيل إصابات، كانت أغلبها مركزة على مستوى الرأس، وهو مؤشر إعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خطيرا، ويدل على أن هذا القمع بدأ يأخذ طابعا إجراميا، يهدد الضحايا بالإصابة بعاهات مستديمة، وقد تم نقل المصابين إلى مستعجلات إبن سينا قصد تلقي العلاج، حيث توصلوا بشهادات طبية تثبت ما تعرضوا له من إعتداء، إلا أنه رفض تسليمهم نتائج الفحوص بالأشعة. كما تم إعتقال ناشطين عن مجموعة المعطلين (المهدي الراوي ومحمد الطبال) بالإضافة للبشير المسكيني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليتحدث البيان عن تعذيب المعتقلين داخل سيارات الشرطة وتهديدهم بالإغتصاب، ليتم تقديمهم للنيابة العامة يوم الجمعة 13 أبريل الجاري، والتي قررت متابعة عضو مجموعة المعطلين في حالة سراح مؤقت، وحفظ ملف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كما تحدث ذات البيان عن تعرض مجموعة الأساتذة حملة شهادة الماستر المطرودين من طرف وزير التربية الوطنية ، لقمع همجي، يوم الأربعاء 11 أبريل 2012 ، أثناء قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة التربية الوطنية.
ونفس الشيء بالنسبة لمجموعة المكفوفين و ضعاف البصر، حملة الشهادات المعطلين، يوم الأربعاء 11 أبريل 2012 ، والتي قُمعت بهمجية أثناء قيامها بوقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة التنمية الاجتماعية و التضامن و الأسرة. كما تحدث البيان عن تعرض مجموعات الأطر العليا المعطلة، يوم الأربعاء 11 أبريل و كذا يوم الخميس 12 أبريل 2012 ، لقمع همجي و دهس بالسيارات بالقرب من مقر البرلمان أثناء قيامهم بمسيرة احتجاجية سلمية خلف عدة إصابات.
وقد طالب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه حول هذا التصعيد القمعي الخطير و متابعة المسؤولين عنه، وأيضا باحترام الحق في الاحتجاج السلمي و توفير السلامة البدنية للمحتجين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإلغاء كل المتابعات القضائية التي لحقت المحتجين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما حمل الدولة كامل المسؤولية فيما يقع وطالب الحكومة بعدم التراجع عن الالتزام التي تعهدت به الحكومة السابقة، القاضي بالتوظيف المباشر لمجموعات الأطر المعطلة.
وعلاقة بالموضوع نفسه، فقد حمل خالد الرحموني عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضو لجنته السياسية، مسؤولية ما تتعرض له الإحتجاجات السلمية للمعطلين في الآونة الأخيرة، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا ما تعرض له المعطلون خلال الفترة الأخيرة عنفا غير مبرر وعنفا منهجيا يستهدف كرامة المعطلين مباشرة، وهجوما انتقاميا من حركة احتجاجية عادية لأطر عليا معطلة لا تطالب إلا بالتوظيف والإدماج للاستفادة من عائد ثروات البلاد. وأوضح الرحموني أن إن بنكيران مسؤول على ما يقع لأنه هو المسؤول عن السلطة التنفيذية والمسؤول عن السياسة الأمنية في المغرب، "وإلا يخرج للناس ويخبرهم من يتحمل المسؤولية حقيقة".
مجاز
في دولة الحق و القانون التي تم العمل فيها جاهدا لوضع القوانين و الحرص على تطبيقها اصبحنا نرى ان الحكومة الحالية بزعامة الاسلاميين تعمل بقانون القوة مستغلة مركزها و سلطتها في قمع كل من قال اريد حقي هذه السلطة التي منحها اياها الشعب المغربي و كان ينتظر منها ان تنصفه و تعمل على حفظ كرامته لكننا للأسف رأينا يوم الاربعاء 11 أبريل كرامة المواطن المغربي تجر و تمسح بها الارض امام البرلمان و السبب ان مجموعة من معطلي محضر 20 يوليوز الذي أكد قانونيته مجموعة من المختصين القانونيين طالبوا بنتفيذ هذا المحضر لكن يبدو ان هناك من لا يريد للقانون ان يطبق و ان هناك من يعجبه طعم الحكرة الموجهة لأبناء الشعب الفقراء و الضعفاء و الدليل هو توظيف ابناء شبيبة العدالة و التنمية الموقعون على نفس المحضر توظيفا مباشرا فيحين تم احالة الضعفاء على الامانة العامة للحكومة .. هذه هي المساواة ! ! !