علمت "النهار المغربية" من مصدر من داخل وزارة التعليم أن وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، اكتملت لديه خريطة المسؤولين الذين تم انتقائهم لزيارة مختلف أكاديميات التعليم للتحري في أموال البرنامج الاستعجالي في التعليم وأين صرفت، وأضاف المصدر، أنه الأكاديميات توصلت بمذكرات من الوفا يخبرها بحلول هذه اللجنة التفتيشية وذلك من أجل إعداد أجوبتها وفواتيرها حول مصاريف البرنامج الاستعجالي، وقالت مصادر مطلعة من هذا الإجراء وتخوفت أن يكون استهلاكيا فقط باعتبار أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي تهم بعض الأكاديميات والمرتبطة بصرف أموال البرنامج الاستعجالي. وكانت المعارضة قد اتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج الاستعجالي، واكتفاؤها من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب، واعتبرت، هذا الصمت منافيا للشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية والمحاسبة. وفي هذا الإطار طالب حمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بفتح تحقيق حول مصير المال العام في قطاع التعليم، ومن استفاد منها. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، قد عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا، على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204"، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. كما تم وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر. وتتكتم الحكومة عن مسار البرنامج الاستعجالي الذي انطلق بميزانية قاربت 45 مليار درهم، مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسهم المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي دون أن يحقق هذا البرنامج أهدافه، حيث العديد من المؤسسات التعليمية ماتزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي. كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار، أضف، إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج، بالإضافة، إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى11 في المائة. كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة. كما أن 13 في المائة فقط من مجموع التلاميذ يصلون إلى اجتياز البكالوريا في نهاية مشوارهم الدراسي قبل الجامعي، و30 في المائة من التلاميذ لا يتمون دراساتهم الابتدائية.
علم من مصدر من داخل وزارة التعليم أن وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، اكتملت لديه خريطة المسؤولين الذين تم انتقائهم لزيارة مختلف أكاديميات التعليم للتحري في أموال البرنامج الاستعجالي في التعليم وأين صرفت، وأضاف المصدر، أنه الأكاديميات توصلت بمذكرات من الوفا يخبرها بحلول هذه اللجنة التفتيشية وذلك من أجل إعداد أجوبتها وفواتيرها حول مصاريف البرنامج الاستعجالي، وقالت مصادر مطلعة من هذا الإجراء وتخوفت أن يكون استهلاكيا فقط باعتبار أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي تهم بعض الأكاديميات والمرتبطة بصرف أموال البرنامج الاستعجالي. وكانت المعارضة قد اتهمت حكومة بنكيران بالصمت حول تبذير 45 مليار درهم من أموال التعليم المخصصة للبرنامج الاستعجالي، واكتفاؤها من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب، واعتبرت، هذا الصمت منافيا للشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران حول الشفافية والمحاسبة. وفي هذا الإطار طالب حمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بفتح تحقيق حول مصير المال العام في قطاع التعليم، ومن استفاد منها. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، قد عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا، على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204"، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. كما تم وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر. وتتكتم الحكومة عن مسار البرنامج الاستعجالي الذي انطلق بميزانية قاربت 45 مليار درهم، مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسهم المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي دون أن يحقق هذا البرنامج أهدافه، حيث العديد من المؤسسات التعليمية ماتزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي. كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار، أضف، إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج، بالإضافة، إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى11 في المائة. كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة. كما أن 13 في المائة فقط من مجموع التلاميذ يصلون إلى اجتياز البكالوريا في نهاية مشوارهم الدراسي قبل الجامعي، و30 في المائة من التلاميذ لا يتمون دراساتهم الابتدائية.
النهار المغربية
ولد سيدي يوسف بن علي
لا أحد يربيه الشك في كون رهانات إصلاح المنظومة التربوية قصد تحقيق الجودة التعليمية قد اصطدمت تحضيراته و تطبيقاته كثيرا على أرض الواقع، أمام غول تكديس الحجرات الدراسية، الذي أرخى بظلاله المخيفة و ثقله المقيت على ثلاثة عناصر محورية في تشكيل و صياغة العملية التدريسية الناجحة. ويتعلق الأمر ب 1 المدرس إذا كانت الإدارة التربوية غير معنية بعملية تكديس الحجرات الدراسية – وذلك انسجاما مع روح إستراتيجية تعميم التمدرس من جهة و تنفيذا للمذكرات الوزارية و الجهوية و الإقليمية من جهة أخرى فإن الفاعلين التربويين تصدعوا كثيرا ( نفسيا و عمليا ) من هول هذه الفيضانات البشرية التي اجتاحت الحقل البيداغوجي ، و أصبحت معه المحاصيل التربوية مهددة بالغرق و الموت\" خصوصية مدرسة النجاح، و تحقيق الجودة التعليمية و الحال، أن من جملة الإشكالات التي دفعت بالشغيلة التعليمية نحو الانخراط في كل الإضرابات التي تدعو إليها المنظمات النقابية ، سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أي ذات التمثيلية في الغرفة الثانية ، أو المستقلة هناك استمرارية انتشار ظاهرة الاكتظاظ إثقال كاهل المدرسين بمذكرات وزارية جديدة، أي بمهام و مسؤوليات إضافية . 1 دور التدريس و الحراسة في الامتحانات و التصحيح ، ثم إدخال النقط و إعداد النتائج لأصحابها 2 دور الحراسة أثناء فترات الاستراحة ، الشيء الذي يغيب نهائيا في الأسلاك المتبقية 3 مراجعة الملفات المدرسية و التأكد من عددها،الذي يجب أن يناسب عدد المتعلمين المتواجدين بالقسم، باستثناء الوافدين الجدد على المؤسسة. ثم التحقق من الصور الناقصة و دفتر التتبع و دفتر التنقيط و الدفتر الصحي 4 تعبئة جميع المراسلات الرامية إلى إحصاء المتعلمين حسب تواريخ الازدياد ثم المكررون فالمنقطعون ثم المواصلون للسير الدراسي. 5 السهر على تدوين الغياب و تقديم الحصيلة الشهرية للإدارة 2 المتعلم لا نبالغ إذا قلنا: أن نفسية المتعلم أزهقت عفوا أرهقت لكثرة الاكتظاظ الذي تعرفه حجرته الدراسية، و حتى أضحت شهيته مفقودة في تحصيل المعلومات و التعلمات ، مادام غير مرتاح و لا مستقر الوجدان و البال وغني عن التذكير، أن من أهم شروط تكيف المتعلم مع حجرته الدراسية و المدرس و أصدقاء القسم و المادة المدرسة هناك حصول الانسجام و الرغبة الداخلية في التحصيل و الاستقرار النفسي و الوجداني. إذ بقدر ما تتحقق هذه الشروط ، ينخرط المتعلم في أوراش العمل و الدراسة عن حب و جد. و بقدر ما تغيب هذه المستلزمات ، تظهر ملامح النفور عليه و مؤشرات الملل و القنط و التوتر النفسي وبناء على ماسبق أقول إن اتساع الفضاء المدرسي، و قلة المتعلمين إلى حدود (30 تلميذ ) كحد أقصى في الحجرة الدراسية ،و خلق نظام التخصصات بمؤسساتنا التعليمية الابتدائية: لمدخل أساسي لمعالجة الاختلالات الحاصلة في نظامنا التعليمي ، و لمستلزمات محورية لتحقيق النهوض بالمدرسة الوطنية. 3 الحجرة الدراسية حتى تحقق العملية التدريسية نجاحها و مقاصدها الكبرى، لا بد من توفير حجرة دراسية تتوفر فيها شروط الفعل التربوي و مستلزمات الفعل التعلمي بدءا بالنظافة و الإنارة والتهوية الصحية و التجهيزات الكاملة: مقاعد مريحة ووسائل ديداكتيكية و جدران ملونة و مشاجب لملابس التلاميذ التي تصبح ضرورية في فصل الشتاء. إذ لا خير في حجرات دراسية تنعدم فيها التهوية و النظافة و الإنارة و لو كان عدد المتعلمين بها قليل إن الحجرة الدراسية شئنا أم أبينا تظل الركيزة الأساسية لاستمالة المتعلم نحوا لالتفاف على المعرفة بشراهة، تماما كما تثير مائدة الطعام شهيته و فضوله في معرفة من وراء صناعة هذه الوجبة اللذيذة ترى إلى أي حد يمكن الحديث عن الجودة في خضم فيضانات اكتظاظ الحجرات الدراسية؟ وهل يمكننا الحديث عن الجودة التعليمية في غياب حجرات دراسية نظيفة ، تعمها التهوية و تستأثر باهتمام وفضول المتعلم؟