لن يكون حالهم أكثر سوءا مما هو عليه هذه الأيام. فبعد أسابيع من مثولهم أمام محققي فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحسب مصادر خاصة، سيتعين على مسؤول كبير سابق بالمؤسسة، ومدير عام مساعد سابقا، أن يكونا رهن أوامر قضائية بعدم مغادرة التراب الوطني في إطار تدابير المراقبة القضائية، شأنهم في ذلك شأن «خالد عليوة» الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية للقرض العقاري والسياحي.
وحسب المصادر ذاتها فالاجراءات المذكورة المتخذة في حق المسؤولين السابقين جاءت على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية في إطار صرف قروض استثنائية لبعض المنعشين العقاريين المدينين للمؤسسة، دون تأشير مديرية الالتزامات والمخاطر، وخروقات همت مسطرة التسويات التوافقية، وتسوية الديون المعلقة الأداء عبر منح ديون جديدة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث التمهيدية في الملف بالاستماع إلى 12 شخصا متابعين في قضايا مرتبطة بتسيير المؤسسة البنكية من بينهم ثلاثة مدراء عامون سابقون. كما شمل التحقيق أزيد من 50 متهما، من بينهم مسؤولون ومديرون سابقون بسبب اختلالات في نظام تسيير وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية التي تملكها البنك إثر صدور أحكام قضائية بعدما عجز عن استخلاص بعض ديونه المعلقة.
كما استمع المحققون إلى «خالد عليوة» بسبب الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم عن المؤسسة في 2009 عن فتره توليه رئاسة البنك، حيث سجل التقرير قرارات اعتبرت لا تصب في مصالح المؤسسة، كمنح قروض أو تسهيلات خلافا للنظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، وتسهيلات في إطار تحصيل ديون معلقة الأداء، وعمليات تفويت ممتلكات عقارية، وتخويل صلاحيات استثنائية جعلت من أحد المسؤولين عضوا في ثمان لجان وهيئات تقريرية بالبنك.
كما تم تسجيل بعض التجاوزات بخصوص طلبات القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين، وتدبير ضمانات تقييد الرهون لصالح القرض العقاري والسياحي، وتجاوز سقف حسابات جارية لشركات في إطار تمويل مشاريع عقارية رغم أن المصالح التقنية لمديرية الالتزامات والمخاطر التابعة للبنك وقفت على أن الأشغال في بعض الأوراش لم تتعدى فيها الأشغال المنجزة نسبة 1 في المائة.
وفي تصريح لـ «إدريس سبا» محامي عليوة، أكد أن موكله قدم لمحققي الفرقة الوطنية خلال الأيام الماضية، وبعد مواجهته بمضمون تصريحات بعد المتابعين، بكل الوثائق والمستندات والحجج التي تثبت جهوده من أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة، وتصفية الديون المعلقة الأداء وتقوية البنية المالية للبنك. كما أشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف استكمال جلسات البحث التمهيدي مع عليوة. في الوقت الذي أفادت فيه مصادر متطابقة أن ملف “السياش” سيبقى مفتوحا على الكثير من التفاصيل في ظل عدم اقتصار اختلالات تدبير الالتزامات وتحصيل الديون وغيرها من الخروقات التسييرية التي تدخل في خانة «تبديد أموال عمومية» على فترة ترؤس عليوة للقرض العقاري والسياحي.
محمد كريم كفال
