ثمن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران النتائج التي سجلها قطاع الاتصالات الذي يساهم ب4 بالمئة في الناتج الداخلي الخام. وكذا الارتفاع الهام لعدد المشتركين في الهاتف الثابت والنقال الذي بلغ 40 مليون مشترك. ولعدد مستعملي الأنترنت الذي ناهز 15 مليون مستعمل. بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ لأسعار المكالمات بالنسبة للهاتف النقال والثابت.
وأكد ابن كيران. اليوم الأربعاء بالرباط خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. أن قطاع الاتصالات سيعرف "نقلة نوعية" من خلال تنزيل المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا. الذي سيمكن المغرب من تجهيزات أساسية للاتصالات تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيا. والذي يهم على الخصوص تغطية مجموع المناطق بالأنترنت في أفق العشر سنوات المقبلة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أبرز الالتزام الحكومي بتعزيز شروط الحكامة الجيدة في مختلف المؤسسات العمومية. وذلك من خلال انتظام عقد مجالسها الإدارية وتمكين مكوناتها من المتابعة المستمرة لأدائها والتحقق من الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات.
وأبرز رئيس الحكومة. خلال هذا الاجتماع الذي تناولت أشغاله على الخصوص. الوقوف على مدى تقدم تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013. والمصادقة على حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2011 وعلى الميزانية برسم سنة 2012. الدور الهام المنوط بالوكالة في مجال تقنين قطاع الاتصالات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض للمدير العام للوكالة عز الدين المنتصر بالله تناول فيه أهم المنجزات برسم سنة 2011. وبرنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية. وكذا تقدم تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013.
وفي ما يخص مواصلة تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013. قدم المدير العام للوكالة نتائج الدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية تهم إدخال التكنولوجيا المحمولة من الجيل الرابع. وتعزيز بنيات المواصلات وعلى الخصوص البنيات ذات الألياف البصرية. وكذا مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع لمواكبة إنجاز هذا المخطط.
وخلص البلاغ الى أن المجلس الإداري للوكالة الذي حضره على الخصوص وزير الدولة عبد الله باها. ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة. ووزير التجهير والنقل عزيز رباح. ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة. والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. صادق على مجموعة من القرارات تهم حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2011 وميزانية سنة 2012. وكذا على منح رخص الهاتف المحمول من الجيل الرابع (جي 4). وعلى توسيع التغطية ذات الصبيب العالي بالتكنولوجيات اللاسلكية من نوع (ويفي أوتدور). وقرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتكثيف البنيات التحتية للمواصلات.
المصدر : و م ع
