أخبارنا المغربية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
بعد أن قرر حزب الأصالة والمعاصرة في خطوة غير مسبوقة إرجاع تعويضات نوابه عن فترة العطالة التي عاشها البرلمان المغربي قبل انتخاب رئيسه إلى خزينة الدولة ، كثر الجدل في شكل تهرب صريح من الإقتداء بمبادرة " البام "، حول الصيغة التي ستتم بها إعادة هذه الأموال إلى الدولة ، غير إن وزير الاقتصاد والمالية، السيد بوسعيد ، حسم في أمر هذا الجدل القانوني ، عبر ملأ نفس الاستمارة ( الصورة ) التي سلمتها وزارة المالية لحزب " الأصالة والمعاصرة " ، وهي خطوة جدية و قانونية ستضع حدا كل التبريرات الواهية و التهرب الذي عبرت عنه بعض الأحزاب التي عارضت قرار إعادة أجور نواب لم يمارسوا أي مهام خلال فترة عطالة البرلمان.
هذا وكان نواب الأصالة والمعاصرة أول من شرع في توقيع وملأ مطبوع وزارة المالية القاضي بإرجاع ما مجموعه " مليار و400 مليون سنتيم " المخصصة لبرلمانييه عن ثلاثة أشهر من العطلة التي عرفها البرلمان ، في وقت ظل برلمانيو حزب العدالة والتنمية يتذرعون بعدم توفر الصيغة القانونية لارجاع هذه المبالغ لخزينة الدولة، معتبرين مبادرة " البام " مزايدات شعبوية ليس إلا.
