المغرب والاتحاد الأوروبي يمددان اتفاقية الصيد البحري إلى سنة 2015

أحمد بداح

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري، الجاري العمل بها، منذ مارس 2007، لمدة أربع سنوات، إذ من المقرر أن تمتد إلى سنة 2015 .

وقال بلاغ لوزارة الصيد البحري إن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى، موازاة مع ذلك، البرتوكول الجديد للصيد البحري، المرتبط بالاتفاقية، التي كانت أبرمت سنة 2007، وانتهى العمل بها، أول أمس الأحد.

وتحدد اتفاقية الصيد البحري المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية، والشراكات بين المقاولات.

وتشكل هذه الاتفاقية أساس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في القطاع البحري.

وحسب وزارة الصيد البحري، يشهد هذا التمديد على اهتمام الطرفين بالتوفر على إطار للتعاون في مجال مصايد الأسماك، على أساس أهداف متقاربة، وبحماية الموارد السمكية واستمرارية استغلالها.

واتفق الطرفان على تمديد البرتوكول المرتبط بالاتفاقية، الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية، ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع في المغرب .وسيمكن تمديد هذا البرتوكول، لسنة واحدة، من مواصلة المباحثات من أجل تحسين سبل التعاون، التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع، التي أطلقها "مخطط آليوتيس".

وكانت الاتفاقية المغربية الأوروبية للشراكة في الصيد البحري، التي انتهى العمل بها، أول أمس الأحد، نصت على السماح لـ 119 باخرة أوروبية، أغلبيتها إسبانية وبرتغالية، بالصيد في المياه الأطلسية المغربية لمدة أربع سنوات، وولوج 20 سفينة لصيد السمك السطحي، و20 سفينة للصيد في الأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية، للصيد التقليدي في الشمال، و20 سفينة للصيد التقليدي في الجنوب، أضيفت إليها سبع سفن للصيد في الأعماق، و11 قاربا، و17 باخرة للصيد بالصنارة، والسماح لحصة سنوية من 60 ألف طن بالنسبة إلى الصيد السطحي الصناعي، موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية، خصوصا من هولندا، وليتوانيا، وليتونيا، وألمانيا.

وبمقتضى الاتفاقية، يقدم الاتحاد الأوروبي للمغرب تعويضا ماليا إجماليا يبلغ 144 مليونا و400 ألف أورو، أي 1.36 مليون أورو سنويا، منها 5.13 ملايين أورو سنويا، مساهمة في تنمية وتأهيل السياسة القطاعية للصيد البحري، و75.44 مليون أورو لتحديث أسطول الصيد الساحلي، و25 مليون أورو لبرنامج سحب الشباك العائمة والمتحركة، والباقي مخصص للبحث العلمي، وإعادة هيكلة الصيد التقليدي، وتأهيل شبكات التسويق، وإنعاش الاستهلاك الداخلي، ومكننة وسائل الإفراغ، والتكوين.

ويتزامن توقيع الاتفاقية الجديدة مع دخول "مخطط آليوتيس" لتأهيل قطاع الصيد البحري، حيز التطبيق. وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع القطاع البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا. كما يتوقع المخطط خلق 115 ألف منصب شغل مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 60 ألفا حاليا.

على مستوى الاستهلاك الداخلي، يهدف المخطط، إضافة إلى تركيزه على مقاربة الجودة، رفع استهلاك المواطنين المغاربة للأسماك من 10 كيلوغرامات للفرد حاليا، إلى 16 كيلوغراما، فيما يصل المعدل في دول ذات ثقافة استهلاكية سمكية، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما للفرد سنويا.

وتراهن الاستراتيجية على رفع حجم صادرات البلاد من الموارد البحرية بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم.