أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
لم يتردد وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر اعمارة، في الكشف عن تفاصيل فضيحة مختبر التحليلات الطبية "ابن سينا" المعروف بالرباط، في جواب على سؤال كتابي تلقاه من للبرلماني رشيد حموني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
اعمارة المنتمي لحزب المصباح أكد في جوابه أنه "فور توصل مصالح وزارة الصحة ببعض شكايات المواطنين ضد هذا المختبر تتحدث عن اعتماد زيادات غير قانونية في تعريفة التحاليل الطبية، تم إيفاد لجنة تفتيش مختصة"، وهو ما تم خلال ولاية وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، علما أن سؤال حموني تحدث بدوره عن "زيادة في ثمن التحليلات بما قدره 50 في المائة بالمقارنة بالأثمان المتعارف عليها"، وعن "اكتشاف استعمال المختبر لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وهو ما يعتبر تهديدا لحياة المواطنين الذين يقومون بالتحاليل فيه".
اللجنة المختصة وقفت وفقا لجواب وزير الصحة بالنيابة على "قيام هذا المختبر بزيادات غير مبررة في تعريفة التحاليل الطبية"، إضافة لعدم احترامه لبعض المعايير التقنية المنصوص عليها قانونيا...
وللإشارة فقد اعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف بـ"كنوبس"، فسخ التعاقد مع المختبر المذكور، معلنا إلغاء رقمه الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج للقطاع الحر، وهو القرار الذي اتخذته كل الهيئات المدبرة لصناديق التأمين الصحي الإجباري خصوصا بعد إقدام الوزارة على "توجيه إنذار إلى المختبر من أجل التعليق الجزئي لأنشطته مع تصحيح الاختلالات المسجلة".
