Map
وأوضح بلاغ للمجموعة أن الشروط الجديدة للاستفادة اتخذت بشكل يسمح لكل مواطن لا يتعدى دخله الشهري ضعف الحد الأدنى للأجور باقتناء هذا النوع من السكن شريطة إقامته بالجماعة أو المدينة التي يقع بها المشروع وأن لا يكون مالكا لسكن.
وأضاف أنه "تبعا لهذا القرار٬ الذي يندرج ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2012٬ انخرطت في هذه المبادرة كل فروع المجموعة وكذا شركاؤها من القطاع الخاص بشكل يخدم الأهداف النبيلة لهذا البرنامج مع الاستمرار بنفس التعبئة في ما يخص تفعيل الاتفاقيات المبرمة بشأن الوحدات السكنية الاجتماعية منخفضة التكلفة والمخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح".
ويرتقب من وراء هذه المبادرة٬ حسب البلاغ٬ فتح فرص أكبر في وجه الأسر الفقيرة لامتلاك سكن لائق يتماشى وقدراتها الشرائية.
وبهذا الخصوص٬ تم الشروع٬ كخطوة أولى٬ في الإعلان عن عمليات تسويق الوحدات السكنية الاجتماعية بكل من أكادير وتارودانت وورزازات والعرائش ومراكش وخنيفرة ووجدة.
وأشار البلاغ إلى أنه "فضلا عن كون قانون المالية لهذه السنة أتاح فرصة الاستفادة من برامج سكن 140 ألف درهم لفئات اجتماعية أوسع٬ فإنه أتى كذلك بامتيازات تشجيعية للمنعشين العقاريين على اختلاف أصنافهم تتجلى مثلا في إمكانية بناء ثلاثة طوابق إن كانت وثائق التعمير تسمح بذلك في المنطقة التي يقام بها المشروع".
ومن ضمن المهام الأساسية لمجموعة العمران المساهمة في امتصاص العجز السكني الاجتماعي (مباشرة أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص)٬ وتلبية الطلب الجديد على هذا النوع من السكن لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وتحسين ظروف سكنها٬ وكذا مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة مختلف تجليات السكن غير اللائق.
