أمال المنصوري
طالبت نقابات وجمعيات حقوقية وهيئات حماية المال العام وجمعيات المعطلين وحركة 20 فبراير، الخميس 14 أبريل، أمام ولاية الرباط سلا، بفسخ عقدة فيوليا وإرجاع التدبير العمومي لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي.
ورفع المتظاهرون شعارات نادت برحيل شركة فيوليا لعدم أدائها المهام المنوطة بها، وبحل البرلمان وإسقاط الحكومة وتوفير دستور ديمقراطي، وبالمطالبة بالاستماع لمطالب الشباب المغربي الذي ينادي بالتغيير.
وساند المعتقلون الذين تم إطلاق سراحهم ضمن خلية بلعيرج، المحتجين الذي وجهوا تحية لهم لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من أجل فضح شركة فيوليا، وتقديم حصيلة تدبيرها السلبي، والتي فوتتها السلطات العمومية بالرباط، للشركة المتعددة الجنسيات فيوليا، في إطار اتفاقية التدبير المفوض، تدبير أغلبية الخدمات العمومية الحضرية (الماء-الكهرباء-الإنارة-التطهير السائل-تدبير النفايات الصلبة-النقل الحضري).
ومن بين الاختلالات المسجلة على مستوى تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير، والتي من اجلها نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية، انعدام الشفافية في التدبير الإداري والمالي للشركة، تطبيق أثمنة زائدة عن تلك المطبقة من طرف الوكالات العمومية لتوزيع الماء والكهرباء، مما يثقل كاهل المواطن، بالإضافة الى تطبيق شركة ريضال (فيوليا) زيادة أخرى تصل الى 1 في المائة، في فواتير الماء والكهرباء، وهي الزيادة التي تم تطبيقها سنة 2002 ، على أساس أن تستمر لمدة سنة واحدة، بهدف سد العجز الذي تسببت فيه المجموعة الاسبانية-البرتغالية. إلا أنه ظلت هذه الزيادة مطبقة الى يومنا هذا، أي أنه ظل الحفاظ عليها لمدة 9 سنوات بشكل غير مشروع، مما يفرض إرجاع هذه الأموال.
إلى جانب تعثر برنامج الاستثمارات الذي التزمت ريضال (فيوليا) بتحقيقه، ونتيجة ذلك، لازال يتم رمي المياه العادمة نحو الشواطئ، مما يسبب في تلوثها، كما أن التطهير السائل المرتبط بتحويل مياه الأمطار، لازالت برامج أشغال شبكته تعرف تأخيرا كبيرا و هو ما يسبب عدة مشاكل في العديد من الأحياء، عند سقوط أمطار قوية
